أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، القانون رقم /‏3/‏ لسنة 2019، بشأن مؤسسة أبوظبي للطاقة «شركة مساهمة عامة».

ونص القانون على أن يعدل الشكل القانوني لشركة مؤسسة أبوظبي للطاقة، ليصبح شركة مساهمة عامة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية الكاملة للتصرف، وبموجب القانون تنقل ملكية جميع الحصص والأسهم في الشركة إلى شركة أبوظبي التنموية القابضة.

وستقوم الشركة بالمساهمة وتشجيع دعم المشاريع والأعمال والنشاطات في قطاع الماء والكهرباء، والتي تعزز مركزها داخل الدولة ومواكبة تطلعات رؤية أبوظبي المستقبلية، وبموجب القانون تنقل إلى الشركة جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة والعقارات والحصص والأسهم في الشركات المملوكة من قبل دائرة الطاقة.

 بما في ذلك جميع صلاحيات الدائرة المرتبطة أو المتعلقة بحصص أو أسهم أي من الشركات التابعة الواردة في أي تشريع أو نظام أو قرار، كما تنتقل إلى الشركة جميع أصول وموجودات وأموال دائرة الطاقة الأخرى والتي يصدر بتحديدها قرار من السلطة المعنية.