طلب المصرف المركزي من البنوك العاملة في الدولة، تعديل أنظمتها لتسريع تحويل أموال المتعاملين التي لا تزيد على 10 آلاف درهم، بحيث لا تستغرق مدة التحويل بين البنوك سوى 15 ثانية، وذلك بدءاً من أول يوليو المقبل.

وشدد على ضرورة تسريع البنوك بتعديل أنظمتها قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري؛ تجنباً لتطبيق غرامات تأخير تفرض على الطرف المتسبب فيه.

وذكر أنه سيوفر منصة إلكترونية حديثة تربط البنوك بنظامه، بما يضمن توافر خدمات التحويل بين البنوك نفسها على مدار (24 ساعة سبعة أيام في الأسبوع).

وأوضح أن تسلم الأموال بين فترة ثانية و60 ثانية سيمر عبر نظام المصرف للتحويلات من دون غرامات، فيما سيتم فرض رسم بقيمة درهم واحد عند تسلم الأموال بين 61 ثانية و180 ثانية، حيث سيرتفع إلى خمسة دراهم في حال جاء التحويل بعد 180 ثانية، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم" .

يُشار أن المصرف المركزي عمل خلال السنوات الأربع الماضية على تسريع وتطوير أنظمة الدفع بشكل ملحوظ، وقام بتطوير البنية التشريعية والتقنية، بما يوفر بيئة آمنة ومضمونة للتحويل والمعاملات المالية، التي تعدّ الأفضل في المنطقة.