توقع الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "الأنصاري للصرافة" زيادة قياسية للتحويلات المالية بصفة عامة  في الدولة ولاسيما الوافدين مع استقرار الوضع المالي.

وأوضح محمد علي الأنصاري أن هناك عوامل أخرى ساعدت على زيادة التحويلات المالية بالدولة ما انعكس إيجاباً على زيادة النشاط الاقتصادي.

وبين في مقابلة مع موقع "مباشر" الاقتصادي أن من تلك العوامل زيادة الإنفاق الحكومي، وتنوع الفعاليات المصاحبة للمناسبات الرسمية؛ مثل: الأعياد واحتفالات رأس السنة في الدولة؛ وهو ما يسهم في نمو مختلف الأعمال، لاسيما في قطاع الخدمات، الذي يندرج تحت مظلته سوق الصرافة والتحويلات المالية.

وشهد سوق الصرافة والتحويلات المالية بالدولة نمواً واضحاً خلال عام 2018؛ حيث ارتفعت قيمة تحويلات العاملين في الإمارات من حيث زيادة الطلب على عدد من العملات الأجنبية.

ووفق بيانات رسمية صادرة عن المصرف المركزي، وصلت قيمة التحويلات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي إلى نحو 129.4 مليار درهم بنمو 7% مقارنة بنحو 121 ملياراً في الفترة ذاتها من 2017، وذلك على الرغم من الانخفاض إلى 41.4 ملياراً خلال الربع الثالث من 2018 مقارنة بنحو 43.3 ملياراً في الفترة نفسها من العام 2017.

وأِشار محمد الأنصاري إلى أنه نظراً لإسهام القطاع في تلبية احتياجات شريحة واسعة من التركيبة السكانية في دولة الإمارات من مواطنين ووافدين إلى جانب خدمة الأعداد المتنامية من السياح والزوار، فإن هناك حركة تجارية وسياحية نشطة تشهدها الدولة ترتقي بإجمالي التحويلات ليصل حجمها إلى 11 مليار درهم شهرياً.

ويرتبط حجم التحويلات المالية بالتركيبة الديموغرافية والكثافة السكانية للدولة، حيث تشكل التحويلات المالية من المقيمين بالدولة إلى ذويهم، مصدراً مهما للدخل لملايين الأسر في تلك البلدان، تمكنهم من الحصول على ظروف الحياة الكريمة.

وتستحوذ الجالية الهندية على الحصة الأكبر من إجمالي التحويلات المالية من الوافدين إلى بلدانهم، تليها بعض الجنسيات الآسيوية الأخرى مثل باكستان والفلبين، وعلى مستوى الجاليات العربية، فجاءت مصر في موقع الصدارة بين قائمة الدول العربية الأكثر تحويلاً إليها.

ويُشكل الهنود أكبر جالية من مجموع السكان بالدولة، ويقدر عددهم بنحو 2.7 مليون أغلبهم من جنوب الهند، وتقدر نسبتهم بنحو 30% من مجموع سكان دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار إلى أن هناك معايير جديدة أقرها المصرف المركزي منذ بداية العام الجاري، تتطلب بيانات ومتطلبات أكثر حتى على مستوى المعاملات الصغيرة.

وأكد بقوله: "بلا شك هذه المعايير الجديدة تخدم مصلحة شركات الصرافة والتحويلات المالية، وتعد إضافة مهمة؛ حيث ستحكم ممارسات الشركات العاملة في القطاع".

وحسب تقارير دولية وحقوقية، فإن الإمارات باتت واحدة من كبرى الدول في جرائم غسيل الأموال، يأتي لوجود أنظمة رسمية تحمى المتهمين من الماحقة أو المساءلة القانونية.