ذكرت وزارة الاقتصاد أن العملات الإلكترونية المعروفة أيضا باسم العملات الافتراضية أو المشفرة ستؤدي إلى تغيير أسلوب ومنهجية عمل القطاع المالي والبنوك في العالم مستقبلا.

وأوضحت أن تلك العملات وعلى رأسها "بيتكوين" لا تحكمها أي سلطة ولا تخضع لأي قوانين مركزية، حيث يتم تبادل العملات بشكل مباشر بين المتعاملين دون وجود وسيط مما قد يؤدي الى إلغاء قطاع البنوك كلياً من التعاملات التجارية وتحويل الأموال بين الافراد.

وحذرت الوزارة في تقرير أصدرته بعنوان "العملات الإلكترونية" من أن العملات المشفرة تهدد استقرار القطاعين المالي والمصرفي في العالم وتفرض تحديات متزايدة على المصارف المركزية عالمياً، فضلا عن خطورتها البالغة على المتعاملين بها نظرا لكونها غير مضمونة او صادرة من أي حكومة ولا سند لها باي أصل من الأصول كما لا توجد تشريعات تحفظ حقوق المتعاملين بها، إضافة الى أنها ذات قيمة متذبذبة على المدى القصير وتترك مجالا للمراهنات.

ولفت التقرير إلى أن التداول بالعملات الإلكترونية مثل «بيتكوين» يستخدم في دعم التجارة غير المشروعة مثل غسيل الأموال ونشاطات القرصنة المعلوماتية وشراء الأدوية المحظورة والخطرة على الصحة العامة، إضافة إلى شراء الأسلحة وإصدار جوازات السفر المزورة وتجارة المخدرات.

وكشف تقرير «الاقتصاد» عن أن تلك العملات تطورت ليبلغ عددها حالياً أكثر من 1590 عملة رقمية أو مشفرة، كما أصبح هناك عشرات من منصات التداول التي توفر شراء وبيع تلك العملات وكذلك خدمات تحويل الدولار أو العملات النقدية إليها.