أظهر تقرير مؤشرات السلامة المالية الأساسية للقطاع المصرفي في الدولة للربع الرابع من 2018، الصادر عن المصرف المركزي، أن البنوك العاملة بالدولة تمكنت من تعزيز ملاءتها المالية ومتانة وضعها المالي.

 كما خفضت انكشافها على أسواق الصرف الأجنبية، ما يقلص الآثار السلبية الناجمة عن تقلبات أسواق الصرف العالمية على القطاع المصرفي بالدولة.

ووفقاً للتقرير، انخفض صافي انكشاف البنوك العاملة بالدولة، على أسواق الصرف الأجنبية، إلى 37.8 مليار درهم بنهاية الربع الأخير من 2018، مقارنة مع 60.7 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من 2018، بنسبة خفض بلغت 48% خلال 3 أشهر.

وتظهر البيانات أن صافي انكشاف البنوك في الدولة على أسواق الصرف الأجنبية انخفض كنسبة من رأس المال إلى 9.5% بنهاية ديسمبر 2018، مقارنة مع نسبة كانت تبلغ 15.5% بنهاية سبتمبر 2018.

ويشير التقرير إلى أن رأس المال الإجمالي للبنوك العاملة بالدولة ارتفع إلى 398 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2018، مقارنة مع 389.5 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2018، بزيادة قيمتها نحو 8.5 مليار درهم خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وارتفعت نسبة ملاءة رأس المال؛ أي نسبة رأس المال إلى الأصول المرجحة بالمخاطر، إلى 18.6% بنهاية الربع الرابع من 2018، مقارنة مع 18.2% بنهاية الربع الثالث من العام نفسه، وهي أعلى بكثير من متطلبات المصرف المركزي ومعايير بازل 3 التي تبلغ نسبتها 10.5%. كما ارتفعت نسبة الأصول السائلة إلى المطلوبات قصيرة الأجل لدى القطاع المصرفي إلى 39.4% بنهاية الربع الرابع من 2018 مقارنة مع 36.4% في نهاية الربع الثالث، وارتفعت أيضاً نسبة الموجودات السائلة إلى إجمالي الموجودات لتبلغ 14.6% مقابل 13.5% خلال فترة المقارنة نفسها.

إلى ذلك، أعلن المصرف المركزي ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً القبولات المصرفيـة، بنسبة 1.2%، من 2.878 تريليون درهم بنهاية شهر ديسمبر 2018 إلـــى 2.913 تريليون درهم بنهايـة شهر يناير 2019.

وأوضح المصرف المركزي أن رصيد القروض والتسهيلات المصرفية لدى القطاع المصرفي بالدولة ارتفع بقيمة 5.4 مليار درهم خلال يناير 2019، ونتيجة لذلك ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.3%، من 1656.6 مليار درهم بنهاية شهر ديسمبر 2018، إلى 1662 مليار درهم بنهاية شهر يناير 2019. وخلال شهر يناير 2019، انخفض إجمالي الودائع المصرفية بمقدار مليار درهم، نتيجة انخفاض بمقدار 0.1 مليار درهم في ودائع المقيمين، وانخفاض بمقدار 0.9 مليار درهم في ودائع غير المقيمين.