تنظيم المعارض العسكرية في دول العالم ليس بالأمر النادر لا بالحدث الاستثنائي، غير أن معرض أبوظبي للسلاح "أيديكس"، بات ينفرد بانتقادات واتهامات حقوقية وأممية وإعلامية بأنه يستغل على نطاق واسع في رفد المليشيات خارج القانون وجبهات الحروب الأهلية الطاحنة بالأسلحة، مترافقا ذلك مع حديث مكثف من جانب أبوظبي حول نجاح المعرض ودوره في تعزيز "السلام والأمن في المنطقة"! 

معرض "آيديكس"

 بدأت أبوظبي في تنظيم هذا المعرض منذ 1993، وهو العام الذي يسبق ظهور محمد بن زايد في وظيفته العسكرية ودوره في محاولة عقد صفقة مقاتلات إف16 لحساب دولة الإمارات عام 1994، إلى جانب بروز توجهاته الأيدلوجيا المناوئة لجمعية الإصلاح في الدولة والإسلاميين في المنطقة بصفة عامة. 

إذ يشير مراقبون أن هذا التزامن بين انطلاقة المعرض (كل سنتين) وتصدر محمد بن زايد للمشهد السياسي والعسكري والأمني في الدولة، يعبر عن طموح شخصي به. 

وفي معرض "آيديكس" هذا العام تم تنظيم معرض "نافدكس" أيضا الخاص بالمعدات والأسلحة العسكرية البحرية، وهما المعرضان اللذان حازا قدرا كبيرا وملحوظا من الانتقادات والاتهامات الدولية إزاء النيات الحقيقية لتنظيم هذا المعرض.

 المشاركون وصفقات السلاح 

بحسب القائمين الرسميين على المعرض، فإن معرض هذا العام يأتي بمشاركة 1310 من العارضين المحليين والدوليين مقارنة بـ 1235 في النسخة السابقة (2017)، إلى جانب ارتفاع المساحة الكلية للعروض لتصل إلى 168 ألف متربع مربع مقارنة مع 133 ألف متر مربع في العام 2017، مما يجعلها النسخة الأكبر من المعرض منذ انطلاقته عام 1993.ولوحظ وكما في الدورات السابقة للمعرض، فإن المشتري الوحيد من الشركات العارضة العالمية والمحلية هي أبوظبي، بصفقات بلغت نحو 20 مليار درهم، فيما لم يتم الإعلان عن أي مشتريات أخرى لأي دولة أخرى، وهو ما يصب في اتجاه الزاعمين بفشل المعرض على هذا الأساس، معتبرين أن المعرض ليس أكثر من مناقصة لهذه الشركات لزبون وحيد، على حد تعبيرهم.

 واشترت أبوظبي أسلحة جوية وبحرية وبرية وصواريخ متنوعة، إلى جانب عقود التدريب والصيانة مع شركات أمريكية وروسية ومحلية بصفة أساسية. 

كما دشن محمد بن زايد الآلية "عجبان" التي تستخدم في المهمات البرية لمواجهة حالات التمرد، وهي من الصناعات المحلية التي لا تزال تعاني جوانب ضعف وقصور كبيرة مقارنة مع الصناعات الحربية العالمية المتقدمة. 

مراقبون أشاروا إلى أن مشتريات أبوظبي من الأسلحة كبيرة وفوق الحاجة وفي نفس الوقت منطقية. فهي منطقية نظرا لاحتلال إيران 3 جزر إماراتية منذ نحو نصف قرن، وهو ما يتطلب أن تكون الإمارات دولة مقاومة ومواجهة عسكرية مع الاحتلال، وهذه الكميات من السلاح تتناسب مع هذه الحال. 

وفي نفس الوقت، اعتبرها مراقبون بأنها كميات كبيرة نظرا لعدم خوض أبوظبي أي معركة مع نظام الملالي لاستعادة أراضينا المحتلة، وهو الأمر الذي يدفع بالاعتقاد إلى ضخامة هذه الصفقات، وسط تساؤلات عن جدواها واستخداماتها ما دامت الإمارات لا تخوض فيها حربا من أجل الجزر المحتلة. 

مستشفى عسكري يخدم الجنود الأمريكيين في المنطقة

 ومن أبرز محطات المعرض الذي انتهى في (21|2)، ما أعلنه مدير وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية الجنرال تشارلز هوبر أن الولايات المتحدة ستبني مستشفى عسكريا ضخما في أبوظبي بتمويل من الحكومة الإماراتية لمعالجة الجنود الأميركيين المتمركزين بالمنطقة. 

وقال هوبر لصحفيين على هامش معرض "آيدكس": "عندما تكتمل ستقدم هذه المنشأة الممولة من الإمارات الدعم الطبي الطارئ المطلوب للقوات الإماراتية وللقوات الأميركية في المنطقة"، من دون أن يحدد تكلفة المشروع.

 الجدل حول غايات المعرض وأغراضه

 بينما لاحظ المراقبون ترويجا واسع النطاق في الإعلام الإماراتي الرسمي لأهمية هذا المعرض، وما قيل عن دوره في "تعزيز السلام والأمن في المنطقة"، انتقدت منظمات حقوقية وخبراء غربيون السلوك العسكري والسياسي لأبوظبي على ضوء أغراضها وغاياتها من هذا المعرض.

 فقد قالت منظمة العفو الدولية، إن أحد أنواع الرشاشات البلجيكية، والمعروف أنها قد استُخدمت من قبل إحدى الميليشيات اليمنية في هجوم الحديدة، ستكون بين الأسلحة التي سيتم عرضها في أبوظبي.

 وأضافت المنظمة، لقد وثق تحقيق أجريناه، استخدام نفس نوع السلاح من قبل "ألوية العمالقة"، وهي ميليشيا يمنية تقوم الإمارات بدعمها وتزويدها بالأسلحة، إلا أن هذه الميلشيا غير خاضعة للمساءلة أمام أي حكومة.

 وقال باتريك ويلكين، الباحث في برنامج الحد من الأسلحة وحقوق الإنسان بمنظمة العفو الدولية: لقد "أعطى الإماراتيون هذا السلاح بطريقة غير مشروعة إلى ميليشيا غير خاضعة للمساءلة في اليمن". 

 ومن جهتها، انتقدت صحيفة الغارديان البريطانية معرض "آيديكس"، الذي شاركت به شركات بريطانية، مشيرة إلى أن هذه الأسلحة يمكن أن تستخدم في أعمال "وحشية" على غرار الحرب في اليمن. 

وفي مقال له بالصحيفة وصف أندرو سميث، المتحدث باسم "حملة ضد تجارة الأسلحة"، افتتاح معرض "آيديكس أبوظبي"، بأنه "احتفال منحط ومدمر للنزعة العسكرية والأسلحة، حيث تعرَض الصواريخ والبنادق والدبابات والمروحيات والسفن الحربية لأي شخص يستطيع شراءها"، على حد قوله. 

وأضاف سميث: "لا توجد طريقة لمعرفة نوع الصفقات التي ستُعقَد، أو نوع السلاح الذي يمكن بيعه، ولا نعرف كيف سستخدم هذه الأسلحة، أو من سيستخدمها". 

وأردف الكاتب: "لقد مرت 8 سنوات على ثورات الربيع العربي، وخلالها كان السلاح البريطاني متورطاً في العنف المفرط الذي استخدم خاصة في ليبيا حيث كانت الشركات البريطانية تُحدِّث الدبابات التابعة للعقيد المخلوع معمر القذافي عشية الانتفاضة الشعبية ضده، وفي مصر فإن الغاز المسيل للدموع الذي استخدم ضد المصريين كان بريطاني الإنتاج، ورغم ذلك فلا أحد يريد أن يتعلم من هذه الدروس"، فبريطانيا تبيع السلاح إلى أبوظبي، ومن الأخيرة يصل إلى أيدي المليشيات التي ترتكب جرائم حرب مثل مليشيات حفتر التي تخوض حربا أهلية شرسة في ليبيا.

 وما يؤكد ذلك، ما علق به الخبير العسكري الروسي، يوري لامين، على ظهور صواريخ وعربات في ليبيا، قائلا: قوات حفتر تتلقى دعما عسكريا، من مصر والإمارات، ولا تزال هذه المليشيات تستقبل هذه المعونات، وبعضها صناعة إماراتية.

 وسبق للمرشح الرئاسي السابق، أحمد شفيق، أن أكد عشية مجزرة ميدان رابعة في أغسطس 2013 الذي ذهب ضحيته مئات المعتصمين السلميين، استعداد أبوظبي لتزويد الداخلية المصرية والجيش المصري لذخائر لفض هذا الاعتصام. 

كما وسبق أن كشفت تقارير الخبراء التابعين لمجلس الأمن الدولي أن أبوظبي تنتهك الحظر الدولي المفروض على ليبيا بشراء السلاح أو تصديره لهذا البلد، وأن الإدارة الأمريكية مطلعة على هذا الانتهاك وسبق أن وجهت "لفت انتباه" للمسؤولين فيها عن هذا الخرق.

ولكن، في المقابل، يعتبر مراقبون أن زيادة القدرات العسكرية لأي دولة لا يتعارض مع الحديث عن السلام، كون السلام أيضا يتطلب قوة تحميه وتحافظ عليه، وأن الردع والتلويح باستخدام السلاح هو أحد الأدوات السياسية التي أثبتت جدواها في منع المزيد من الحروب والنزاعات، وهي السياسة التي تنتهجها أبوظبي على حد قولهم، خاصة في ظل تعاظم القدرات الإيرانية العسكرية وخاصة في مجال الصواريخ البالستية.