اعتمد مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان أسماء 604 مواطنين، من مستحقي قرارات الدعم السكني بقيمة 442 مليون درهم.
وقال وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، إن المشروعات الإسكانية التي ينفذها البرنامج في إمارات الدولة، تدفعنا إلى بناء مجتمعات سكنية سعيدة، وتشحذ هممنا نحو توفير أعلى معايير الاستقرار وجودة الحياة في المجتمعات السكنية، وعدم ادخار أي مجهود في سبيل تحقيق تطلعات وسعادة المواطنين في المسكن.
وقال رئيس مجلس الإدارة "سنستمر في تحقيق الاستقرار السكني للمواطنين، وفق خطة مستقبلية طموحة، تتمحور حول سعادة المواطنين، وتحقيق أعلى مستويات الرفاه المعيشي، وتقديم خدمات مبتكرة وذكية، تلبي احتياجاتهم وتفوق تطلعاتهم، من خلال مشروعات إسكانية طموحة ومستدامة، تغطي إمارات الدولة كافة|
جاء ذلك خلال ترؤسه عبدالله بن اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2019، في حي المنتزي السكني بإمارة عجمان، وذلك في إطار مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال بحضور أعضاء المجلس.
كما اطلع المجلس على السياسة الوطنية للمجتمعات السكنية الحيوية، التي تسلط الضوء على ستة مقومات محورية للمجتمعات السكنية الحيوية في الإمارات، وهي الموقع الأنسب والمرافق المتكاملة والمجتمعات المترابطة وأماكن للحياة التفاعلية والمشاركة الثقافية والأنظمة الذكية.
وتركز المقومات الستة على توفير الموقع الأنسب، الذي يقلل العزلة في الأحياء السكنية ويزيد سهولة الحركة والتواصل، ويسهل في الوقت نفسه الوصول إلى جميع المرافق الضرورية، بالإضافة إلى توفير مزيج من المرافق العامة والسكنية لإنشاء حي سكني متكامل، ودعمه بشبكة طرق متطورة تتيح للسكان الوصول إلى معظم الوجهات براحة وسرعة، وبالاعتماد على الأنظمة الذكية التي تساعد على استخدام البيانات لتحسين جودة حياة السكان.
ويحرص البرنامج على استيفائه متطلبات معايير برنامج «استدامة» للتقييم بدرجات اللؤلؤ لمرحلة التصميم والتنفيذ في كل مشروعات الأحياء السكنية وفي مختلف إمارات الدولة، إيماناً منه بأهمية ترسيخ ممارسات الاستدامة والارتقاء بنمط الحياة والحفاظ على البيئة.
وتشمل معايير «استدامة» سبع نقاط رئيسة، هي: خفض معدلات الطلب على المياه، والحث على البحث عن أفكار عملية لتوفيرها، واستهداف التقليل من استخدام الطاقة من خلال معايير التصميم التي تقلل الحاجة للكهرباء، والتأكد من مراعاة دورة الحياة الكاملة عند اختيار مواد البناء والتخلص منها، وتشجيع الابتكار والتعبير عن الهوية الثقافية في تصميم وإنشاء المباني لتيسير عملية التحول في القطاعين السوقي والصناعي، وحماية والحفاظ على وإعادة البيئات والموارد الطبيعية المهمة إلى حالتها الأصلية، وضمان جودة المساحات الداخلية والخارجية، وتشجيع العمل الجماعي للفريق الاستشاري من مختلف التخصصات: (المعماري، المهندس الكهربائي، المهندس الميكانيكي)، لتحقيق متطلبات استدامة.
