يجتمع مجلس الأمن الوطني الألماني، الأربعاء، بهدف مناقشة قضية حظر تصدير الأسلحة إلى السعودية، والذي أثار غضب فرنسا وبريطانيا.

ويبحث المجلس، الذي يضم المستشارة أنجيلا ميركل ووزراء بارزين، مشروعات التسليح مع الحلفاء الرئيسيين، والمتوقفة حاليا بسبب حظر تصدير فرضته ألمانيا على السعودية في أعقاب مقتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي، بحسب التلفزيون الألماني "دويتشه فيله".

كما سيبحث الاجتماع في مصير طلبيات عسكرية بمليارات اليوروهات منها صفقة بقيمة 13.2 مليار دولار لبيع 48 مقاتلة يوروفايتر تايفون للرياض.

ويحضر الاجتماع المذكور وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، في وقت حذرت فيه السفيرة الفرنسية لدى برلين، آن ماري ديكوت، من أن حكومة برلين تعرّض تعاون الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالأسلحة للخطر.

ووفقا لمجموعة "آر.إن.دي" الإعلامية الألمانية، فإن الاشتراكيين الديمقراطيين، الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم بقيادة ميركل، مستعدون لتغيير موقفهم السابق حول حظر الصادرات.

وتفيد التقارير بأن الحزب الاشتراكي الديمقراطي مستعد للسماح بالصادرات التي لا تتجاوز المكونات الألمانية فيها نسبة 10 و20 % من إجمالي القيمة.

ومن شأن هذه الخطوة تهدئة المخاوف الفرنسية والبريطانية التي ترى أن الشروط التي تفرضها برلين حاليا على صادرات السلاح إلى المملكة من شأنها التأثير على عملية التطوير المشتركة للدبابات والمقاتلات والطائرات المسيرة.

وسيناقش مجلس الأمن الوطني الألماني أيضا تقييم الوضع في اليمن اعتمادا على اتفاق التحالف الحكومي الكبير القاضي بعدم تسليم أسلحة للدول المشاركة في النزاع هناك، ويشمل ذلك السعودية. -