11:59 . أضرار التدخين السلبي على الأطفال.. تعرف عليها... المزيد |
11:59 . تأجيل اجتماع "أوبك بلس" الوزاري إلى خمسة ديسمبر... المزيد |
11:58 . بوتين يهدد بضرب كييف بصاروخ فرط صوتي بعد استهداف شبكة الطاقة... المزيد |
11:57 . أسعار النفط تتأرجح بين المخاوف الجيوسياسية وتأجيل اجتماع "أوبك+"... المزيد |
11:56 . رئيس الدولة في يوم الشهيد: الإمارات ستظل وفيّة للقيم التي جسدتها بطولات شهدائها... المزيد |
11:56 . رئيس السنغال: وجود القواعد العسكرية الفرنسية يتعارض مع السيادة الوطنية... المزيد |
11:54 . المعارضة السورية تعلن السيطرة على ريف حلب الغربي بالكامل... المزيد |
11:53 . تشاد تعلن إنهاء اتفاق دفاعي مع فرنسا... المزيد |
11:52 . تقرير سري للطاقة الذرية: إيران تخطط لتوسع جديد في تخصيب اليورانيوم... المزيد |
10:13 . منتخبنا الوطني يتقدم خمسة مراكز في تصنيف "فيفا"... المزيد |
10:12 . أبوظبي للتقاعد: لا تعديلات جديدة على شروط استحقاق التقاعد... المزيد |
09:19 . الرئيس الجزائري يبحث مع وزير الداخلية السعودي تعزيز التعاون... المزيد |
08:02 . المعارضة السورية تسيطر على بلدة إستراتيجية وتقترب من حلب... المزيد |
07:59 . "فلاي دبي": رحلات بيروت لا تزال معلقة... المزيد |
12:39 . استثنى معتقلي الرأي .. رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن أكثر من ألفي سجين بمناسبة عيد الاتحاد... المزيد |
12:38 . "كأس رئيس الدولة للخيول العربية" تنطلق بأبوظبي 15 ديسمبر... المزيد |
أكد المصرف المركزي أن البنوك العاملة في الدولة، تمتلك أموالاً وأصولاً سائلة تقدر بـ408 مليارات درهم، تشكل 14.6% من إجمالي أصول القطاع المصرفي.
وأفاد «المركزي»، في تقرير حديث، بأن تلك الأصول تعد من أعلى النسب في المنطقة.
وأوضح التقرير، أن الأصول السائلة، تشمل النقد في الصندوق لدى البنوك، والأموال السائلة التي تمتلكها لدى المصرف المركزي، إضافة إلى السندات والصكوك المؤهلة، على النحو المنصوص عليه في لوائح «المركزي».
وبين تقرير «المركزي» أن الأصول السائلة للقطاع المصرفي تشكل حائط صد قوياً، ضد أي تقلبات أو أزمات، مشيراً إلى أن تلك الأصول تعد من أعلى النسب في المنطقة.
وكان المصرف المركزي بدأ، مطلع يناير 2018، التدقيق والمراقبة اليومية لمعايير ونسب الالتزام بالأصول السائلة، نسبة إلى إجمالي الأصول لدى البنوك العاملة بالدولة، في إطار منهجية المصرف المركزي لتطبيق معايير «بازل 3»، تدريجياً، وذلك بدلاً من نظام التدقيق والمراقبة المعمول به سابقاً، الذي كان يتم بموجبه مراجعة النسب والالتزام بها من قبل البنوك كل أسبوعين.