ندد مشرعون أمريكيون باستخدام الرئيس، دونالد ترامب، حق النقض "الفيتو" ضد قرار الكونغرس لوقف الدعم الأميركي للتحالف الذي تقوده السعودية في حرب اليمن.

وفي بيان لها الأربعاء، قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إن قرار النقص لم يتضمن أي توضيح لخطوة إلغاء قرار الكونغرس.

وأضافت أن نتائج الأزمة الإنسانية في اليمن تؤثر على العالم أجمع، "لكن رغم ذلك، يعارض الرئيس الأمريكي دون خجل قرار اعتمده الجمهوريون والديمقراطيون في مجلسي الكونغرس، ويختار لعب دور مخز في هذه المأساة الإنسانية التي يتفطر منها قلب أمريكا".

بدورها، دعت النائبة المسلمة في الكونغرس، إلهان عمر، لإلغاء قرار النقض لترامب، مضيفة "هذا القرار يعرض حياة ملايين اليمنيين بينهم أطفال للخطر، ويقوض موقف الولايات المتحدة في العالم".

من جانبه، قال السيناتور بيرني ساندرز إن "الشعب اليمني بحاجة إلى المساعدة الإنسانية وليس مزيداً من القنابل"، مضيفا أن قرار ترامب مخيب للآمال لكنه غير مفاجئ.

أما النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا، رو خانا، فأوضح أن "قرار ترامب يلقي بملايين المدنيين اليمنيين في أحضان الجوع والغارات الجوية الفتاكة وجرائم الحرب للنظام السعودي".

من ناحيتها، قالت السيناتور الديمقراطية، إليزابيث وارين، "لا يمكننا الاستمرار في منح السعوديين شيك مفتوح، فالوقت حان لوضع حد لتواطؤنا في الأزمة الإنسانية باليمن".

والثلاثاء، استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حق النقض (الفيتو) ضد قرار تبناه الكونغرس؛ يسعى لإنهاء مشاركة واشنطن في حرب التحالف بقيادة السعودية باليمن.

وقال ترامب "هذا القرار محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف سلطاتي الدستورية، وهو ما يعرض للخطر أرواح مواطنين أمريكيين، في الوقت الحالي وفي المستقبل".

وفي 4 أبريل الجاري، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون نص على وقف الدعم الأمريكي للسعودية باليمن، بموافقة 247 نائبًا ضد رفض 175، فيما مرره مجلس الشيوخ بموافقة 54 مقابل رفض 46 آخرين.

ونص المشروع ذاته على ضرورة قيام إدارة ترامب في غضون 30 يومًا، بسحب كافة العناصر العسكرية الأمريكية المؤثرة في الحرب اليمنية أو الضالعة فيها، على أن يتم الإبقاء على من يحاربون القاعدة.

ويعتبر هذا "الفيتو"، هو الثاني من نوعه الذي يستخدمه ترامب منذ وصوله للسلطة، بعد فيتو أول كان قد استخدمه منتصف مارس الماضي، ضد قرار تبناه الكونغرس لتعطيل محاولاته للحصول على تمويل لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.

ومنذ مارس 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وفقا لوصف سابق للأمم المتحدة.

على الصعيد، أعرب مجلس الامن الدولي، مساء الأربعاء، عن قلقه البالغ ازاء "استمرار تدهور الوضع الإنساني في جميع أنحاء اليمن"، مبينًا أن هناك "حاجة إلى تسوية سياسية شاملة باعتبارها السبيل الوحيد لإنهاء الصراع".

جاء ذلك في بيان اصدره المجلس بإجماع كل أعضائه(١٥ دولة)  وكرر المجلس "دعوته جميع أطراف الصراع؛ لتسهيل الوصول السريع والآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية لجميع مناطق اليمن، وكذلك الوصول السريع والمستدام للمرافق الإنسانية ، بما في ذلك مرافق تخزين الأغذية والمستشفيات".

كما أعرب أعضاء المجلس في بيانهم عن "القلق البالغ من أنه بعد أربعة أشهر من الاتفاق الذي توصل إليه كل من الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيون) في ستوكهولم، لم يتم تنفيذه بعد ".

وأكد البيان الدعم الكامل للمبعوث الأممي الخاص لليمن، مارتن غريفيث، ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة(غرب)، الجنرال مايكل لوليسجارد، ورحبوا بجهودهما الدؤوبة لدعم تنفيذ اتفاق استكهولم.

كما رحب باتفاق الحكومة اليمنية والحوثيين على مفهوم العمليات للمرحلة الأولى من إعادة الانتشار بموجب اتفاقية الحديدة.

وطالب أعضاء المجلس "الحكومة اليمنية، والحوثيين، بالمشاركة البناءة مع المبعوث الخاص للإسراع بالاتفاق علي المرحلة الثانية من اعادة نشر القوات العمليات للمرحلة الثانية من عمليات إعادة الانتشار"

البيان ذكر أن أعضاء المجلي "أكدوا من جديد التزامهم برصد امتثال الأطراف لخطط إعادة التوزيع".

وأوضح البيان أن "العوائق البيروقراطية، بما في ذلك على المستوى المحلي، ما زالت تعيق قدرة الأمم المتحدة على العمل بفعالية في الحديدة".

ودعا كافة الأطراف إلى "اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتسهيل حركة موظفي الأمم المتحدة، والمعدات والإمدادات واللوازم الأساسية دون أي عراقيل داخل اليمن وعبره، ومواصلة ضمان الأمن و سلامة موظفي الأمم المتحدة ، وفقا للقرار 2452 (2019)".

وحذر المجلس من ان "استمرار العنف يهدد بتقويض وقف إطلاق النار في الحديدة".

ممثلو الدول الأعضاء طالبوا في بيانهم "الأطراف بمضاعفة الجهود لوضع اللمسات الأخيرة على ترتيبات اتفاق تبادل السجناء وإنشاء لجنة التنسيق المشتركة في تعز(جنوب)".

كما أعربوا عن قلقهم إزاء التصعيد الأخير للعنف في أماكن أخرى من اليمن، ولا سيما في حجة وعلى الحدود اليمنية السعودية.

ورحب البيان بـ"التعهدات السخية التي تم التعهد بها في الحدث الرفيع المستوى الذي عقد في فبراير/شباط الماضي؛ لإعلان التبرعات للأزمة الإنسانية في اليمن".

كما رحب بإعلان المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة عن مساهمة قدرها 200 مليون دولار لوكالات الأمم المتحدة في اليمن من أجل الإغاثة الإنسانية خلال شهر رمضان المبارك.

وشدد البيان علي ضرورة "وفاء الاطراف بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ، بما في ذلك ضمان حماية المدنيين"

وذكّر أيضا جميع الأطراف بـ"التزاماتهم تجاه الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح ، التعاون بشكل بناء مع الممثل الخاص للامين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح في هذا الصدد وتنفيذ التزاماتهم".

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014.

ومنذ مارس 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وفقا لوصف سابق للأمم المتحدة. -