قرر القضاء الفرنسي محاكمة رفعت الأسد، عم رأس النظام السوري بشار الأسد، بتهمة "بناء إمبراطورية عقارية كبيرة في فرنسا عن طريق الاحتيال".

وذكرت وكالة "فرانس برس" نقلاً عن مصادر قانونية، الأربعاء، أن قاضي التحقيق الفرنسي رينو فان رويمبيك أمر رفعت الأسد (81 عاماً) بالمثول أمام محكمة، بتهمة غسل أموال بقيمة 90 مليون يورو في فرنسا، موجهاً إليه تهمتي "غسل أموال في إطار عصابة منظمة للاحتيال الضريبي المشدد، واختلاس أموال عامة على حساب الدولة السورية".

وفي مارس 2017، أعلن القضاء الفرنسي قرار مصادرة أملاك عقارية لرفعت الأسد بفرنسا، حيث يشتبه في أنه اقتناها بعد اختلاس أموال من بلاده، وذلك بعد أن أثارت المسألة مجموعتان مناهضتان للفساد هما "شيربا" و"الشفافية الدولية"، حيث فتحت السلطات الفرنسية تحقيقاً حول ثروة الأسد في أبريل 2014.

ويُتهم رفعت الأسد بسرقة المصرف المركزي السوري، قبل نفيه من قِبل شقيقه حافظ الأسد إلى فرنسا في ثمانينيات القرن الماضي، عقب صراع كبير بينهما على السلطة.

وفي يناير 2015، ظهر رفعت للمرة الأولى أمام محكمة فرنسية، متهرباً من الإجابة عن الأسئلة، قائلاً إنه لم يكن يدير ثروته بشكل شخصي، وشدّد على اهتمامه فقط بالسياسة.

ولم تقبل محكمة الاستئناف في باريس الطعون التي تقدم بها رفعت الأسد، مؤكدةً عمليات المصادرة التي شملت عدة شركات لها أملاك عقارية في أحياء فاخرة بالعاصمة الفرنسية.

ومن بين هذه الأملاك، منزلان فخمان في الدائرة الـ16، مساحة الأول 6 آلاف متر مربع في جادة فوش الراقية.

كما تشمل تعويضات دفعتها بلدية باريس بقيمة 9.5 ملايين يورو، لمصادرة قطعة أرض في الدائرة الـ16 لبناء مساكن عامة، إضافة إلى مزرعة خيول، و7300 متر مربع من المكاتب في مدينة ليون.

وتقدَّر ثروته في فرنسا بنحو 90 مليون يورو، من خلال شركات يقع مقر بعضها في لوكسمبورغ.

ويُعتقد أن عائلة رفعت امتلكت أيضاً قصر "ويتنهيرست"، وهو ثاني أكبر قصر سكني بلندن، من خلال شركة مسجلة في بنما قبل بيعه في 2007.

هذا وصادرت الجمارك الفرنسية الإسبانية، في مارس 2018، ممتلكات رفعت الأسد على الأراضي الإسبانية والتي تبلغ قيمتها 600 مليون يورو، تتمثل في 503 منشآت، بينها مطاعم وفنادق ومقتنيات فاخرة، كان يمتلكها في مدينة ماربيه الإسبانية.

كما جمدت دائرة النيابة العامة البريطانية أصول أموال رفعت بعد إقرار أمر قضائي بذلك منذ آخر جلسة استماع في مايو 2017.

وكان رفعت قد خضع أيضاً للتحقيق عام 2013، على أثر اتهامات في سويسرا بارتكاب جرائم حرب بسوريا في الثمانينيات، عندما كان وقتها قائداً لـ"سرايا الدفاع".

ورفعت الأسد هو شقيق الرئيس السوري السابق حافظ الأسد، الذي تولى رئاسة سوريا بين عامي 1970 و2000، وتولى رفعت الأسد قبل انتقاله إلى أوروبا عام 1984؛ إثر مشاركته في محاولة انقلاب عسكري فاشل، عدداً من المناصب الحكومية، منها قائد "سرايا الدفاع".

واتُّهم بارتكاب جرائم حرب وعمليات تصفية للمعارضين، أبرزها مجزرة حماة عام 1982 التي ذهب ضحيتها عشرات الآلاف من الأشخاص، ومجزرة سجن تدمر، حيث تمت تصفية أكثر من ألف سجين، أغلبهم من جماعة الإخوان المسلمين المعارِضة للنظام.