نشرت وزارة الدفاع الجزائرية جزءا جديدا من الخطاب الذي ألقاه رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، تضمن فقرات تحمل إشارات سياسية على نقيض ما تضمنه نص الخطاب المنشور سابقاً، والذي أثار حفيظة القوى السياسية والشعبية.

وطرحت وزارة الدفاع تقريراً تضمن تأكيد الفريق قايد صالح أن الجيش "مستعد لقبول مقترحات حل سياسي للأزمة، وقال "إن الجيش سيبقى ملتزماً بالحفاظ على مكتسبات وإنجازات الأمة، وكذا مرافقة الشعب ومؤسساته من خلال تفعيل الحلول الممكنة، ويبارك كل اقتراح بنّاء ومبادرة نافعة تصبّ في سياق حلّ الأزمة والوصول بالبلاد إلى بر الأمان".

 ويأتي هذا على نقيض إشارات سياسية في الخطاب المنشور أمس، والذي تضمن تمسكه الحاد بالحل الدستوري ودعمه لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح ورئيس الحكومة نور الدين بدوي وإصراره على تنظيم انتخابات رئاسية في الآجال المقررة لها في الرابع من يوليو المقبل، وانتقاده لقوى المعارضة بسبب مقاطعتها للندوة التي نظمتها الرئاسة الاثنين الماضي.

وكان قائد الأركان قد هاجم قوى المعارضة وقال إنه تم "تسجيل أصوات لا تبغي الخير للجزائر تدعو إلى التعنت والتمسك بنفس المواقف المسبقة، دون الأخذ بعين الاعتبار كل ما تحقق، ورفض كل المبادرات ومقاطعة كل الخطوات، بما في ذلك مبادرة الحوار".

واعتبر أن "كل هذا يؤكد أن هذه الأصوات والمواقف المتعنتة تعمل على الدفع بالبلاد إلى فخ الفراغ الدستوري والدخول في دوامة العنف والفوضى، وهو ما يرفضه أي مواطن مخلص لوطنه ويرفضه الجيش قطعا، ولهؤلاء نقول إن الشعب الجزائري سيد في قراراته وهو من سيفصل في الأمر عند انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، الذي تكون له الشرعية اللازمة لتحقيق ما تبقى من مطالب الشعب المشروعة".

ويفهم من هذا الخطاب الجديد المنشور يوم الثلاثاء قبول الجيش مبدئيا لكل الحلول السياسية الممكنة التي يمكن أن تقترحها المعارضة السياسية والحراك الشعبي، بما فيها مسألة إرجاء الانتخابات الرئاسية وحل حكومة نور الدين بدوي المرفوضة شعبيا، ودفع رئيس الدولة عبد القادر بن صالح إلى الاستقالة من منصبه وتشكيل مجلس رئاسي تطالب مجمل قوى المعارضة به منذ استقالة الرئيس بوتفليقة من منصبه في الثاني من إبريل الجاري. 

وتضمن نص الخطاب الجديد تأكيد رئيس الأركان على "اصطفاف الجيش إلى جانب الشعب لبلوغ مراميه في إحداث التغيير المنشود وتجنده المستمر لمرافقة الجزائريين في سلمية مسيراتهم وتأمينها".

وعاد قائد الجيش إلى الزعم بوجود مخططات ترمي إلى زرع الفتنة والتفرقة بين الجزائريين وجيشهم، وكشف عن "نجاح الوحدات الأمنية، المكلفة بحفظ النظام في إحباط عديد المحاولات الرامية إلى بث الرعب والفوضى وتعكير صفو الأجواء الهادئة والآمنة التي تطبع مسيرات المواطنين، وهو ما تأكد بتوقيف أشخاص خلال نهاية الأسبوع الماضي بحوزتهم أسلحة نارية وأسلحة بيضاء وقنابل مسيلة للدموع وكمية كبيرة من المهلوسات وأجهزة اتصال".

وعبر فاعلون سياسيون عن استيائهم من الخطابات السياسية التي دأب قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح على الإدلاء بها كل يوم ثلاثاء.

 وقال رئيس حزب "الاتحاد الديمقراطي"-قيد التأسيس -كريم طابو على هامش ندوة سياسية عقدها أمس الثلاثاء في منطقة البويرة قرب العاصمة الجزائرية إنه "ليس من الفريق أحمد قايد صالح التدخل في الشؤون السياسية، ونواياه ومواقفه لم يعبر عنها أبدًا عندما كانت العصابة تنهب في ثروات البلاد"، في إشارة إلى دعم رئيس الأركان للرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة طول فترة حكمه لمدة 20 سنة هو والمجموعة المحيطة به.

التحقيق مع مسؤولين بتهم فساد

على الصعيد، قالت قناة النهار التلفزيونية اليوم الأربعاء إن المحكمة العليا الجزائرية تحقق في قضايا فساد مزعومة متعلقة بوزير الطاقة السابق شكيب خليل.

وأضافت القناة أن ”الملفات تتعلق بإبرام سوناطراك لصفقتين مخالفة للقانون مع شركتين أجنبيتين“.

حبس مؤقت 

وكانت القناة ذكرت أن قاضي تحقيقات جزائريا أمر بإيداع الإخوة كونيناف، المقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في الحبس المؤقت.

وتم القبض على المليارديرات الأربعة يوم الاثنين في إطار تحقيق في قضايا فساد إضافة إلى يسعد ربراب الذي يعتبر أغنى رجل أعمال في الجزائر.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن قال قائد الجيش الفريق قايد صالح الأسبوع الماضي إنه يتوقع محاكمة أعضاء من النخبة الحاكمة بتهمة الكسب غير المشروع.

ودعا المتظاهرون خلال الاحتجاجات المستمرة منذ شهرين إلى التخلص من النخبة التي تحكم الجزائر منذ استقلالها عن فرنسا عام 1962. كما يطالبون بمحاكمة أشخاص يصفونهم بالفاسدين.

وقدم بوتفليقة استقالته قبل ثلاثة أسابيع لكن الاحتجاجات استمرت إذ يريد المتظاهرون وأغلبهم من الشباب إجراء تغييرات شاملة.

وقال التلفزيون الجزائري يوم السبت إن محكمة استدعت بالفعل رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزير المالية الحالي محمد لوكال وهما من المقربين لبوتفليقة في إطار تحقيق بشأن تبديد المال العام.

وتولى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح منصب الرئيس المؤقت خلفا لبوتفليقة لمدة 90 يوما لحين إجراء انتخابات رئاسية في الرابع من يوليو تموز.

وتظاهر مئات الآلاف يوم الجمعة للمطالبة باستقالة بن صالح وغيره من كبار المسؤولين.