أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي قانوناً بشأن مكتب أبوظبي التنفيذي.

ونص القانون على أن يكون للمكتب شخصية اعتبارية مستقلة ويتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف، ويتبع المجلس التنفيذي.

وبموجب القانون يعتبر مكتب أبوظبي التنفيذي الجهة المنوط بها دعم المجلس التنفيذي ولجانه، ويباشر المكتب عدة اختصاصات من بينها دراسة ومراجعة الطلبات والمواضيع المرفوعة للمجلس التنفيذي ولجانه ورفع التوصيات المناسبة تمهيداً لعرضها لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، ودراسة التشريعات وعرضها على المجلس التنفيذي ولجانه، ومتابعة تنفيذها.

كما يكون للمجلس التنفيذي أمانة عامة في مكتب أبوظبي التنفيذي تختص وفقاً للقانون بالتحضير وإدارة اجتماعات المجلس التنفيذي ولجانه وترتيب الجلسات وإعداد جداول الأعمال وضبط المحاضر وحفظ الوثائق.

وبموجب القانون المشار إليه يرأس مكتب أبوظبي التنفيذي رئيس بدرجة رئيس دائرة، ويكون للأمانة العامة أمين عام بمكتب أبوظبي التنفيذي ويكون بدرجة وكيل دائرة، كما يكون لمكتب أبوظبي التنفيذي مدير عام.

كما أصدر الشيخ خليفة رسوماً بتعيين أحمد مبارك علي المزروعي رئيساً لمكتب أبوظبي التنفيذي، كما أصدر مرسوماً آخر بتعيين جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيساً لدائرة المالية.