قالت صحيفة "فايننشال تايمز" إن قادة العسكر في كل من السودان والجزائر يبطئون عملية التحول الديمقراطي، رغم ما أبداه الجيشان في كلا البلدين من رد على الانتفاضات الشعبية بالتحول ضد الرجل أو الرجال الذين سبق أن وفرا الحماية لهم.

وذكرت الصحيفة البريطانية، في تقرير نشرته اليوم الإثنين، أن قائد الجيش الجزائري "أحمد قايد صالح" كان من الموالين للرئيس المستقيل "عبدالعزيز بوتفليقة" (82 عاما) ونفذ، بعد تردد، انقلابا على الرجل المقعد على كرسي متحرك، والذي كان قد قرر الترشح لولاية خامسة، ما أدى لاندلاع احتجاجات حاشدة.

لكن البعض يجد صعوبة في تصديق نوايا الجيش الجزائري في إقامة حكم ديمقراطي مدني، بحسب الصحيفة، مشيرة إلى اعتقاد في الجزائر مفاده أن "الجيش الذي ظل بمركز السلطة منذ استقلال البلاد عام 1962 تحرك ضد بوتفليقة لحماية مصالحه لا من أجل تفكيك نظام السلطة والمحسوبية".

وفي هذا الإطار، نقلت الصحيفة عن المعلق الجزائري "عبد شريف" قوله إنه من المستحيل عقد انتخابات رئاسية في 4 يوليو نظرا لرفض القضاة وعمد المدن التعاون في التحضير لها، في وقت لاحق فيه المتظاهرون الوزراء الذين يقومون بجولات في البلاد لإقناع السكان بدعم العملية الانتخابية.

ويطالب المحتجون بتطهير النظام السابق من رجال "بوتفليقة" أولا، ويواصلون تظاهراتهم الحاشدة كل جمعة لمواصلة الضغط على النظام الذي رد بإغلاق الشوارع إلى مكان التظاهرات.

انتقال صعب

ويرى "شريف" أنه من الصعوبة بمكان استبعاد الجيش عن السياسة بشكل كامل خاصة في ظل "فشل المعارضة وعجز مؤسسات الدولة" حسب قوله.

وأضاف: "من الناحية التاريخية فقد كان الجيش هو الذي أسس الدولة"، في إشارة لدوره في حركة التحرير الوطني التي قادت البلاد للاستقلال عن فرنسا وبقيت في السلطة، و"لكن الدولة تظل غير مكتملة والخطوات الباقية صعبة"، حسب قوله.

ولفت المعلق الجزائري إلى أن الجيش الجزائري لا يريد تكرار نفس تجربة عام 1988 عندما قتل مئات المدنيين وألغى انتخابات عام 1992 لمنع فوز الإسلاميين بشكل أدخل البلاد في حرب أهلية استمرت 10 أعوام وقتل فيها أكثر من 100 ألف شخص، كما أنه لا يثق بالأحزاب المدنية التي همشت ويخشى فراغا في السلطة، في الوقت ذاته.

وتابع: "يحب الجيش الأوامر ويريد أن تكون الأمور واضحة ومنظمة (..) يعرف الجيش أنه في وقت الأزمة سيفتح النار على الجزائريين ويحاول البحث عن طرق لتجنب هذا".

الخوف ذاته يسود السودان، الذي يجري فيه الجيش محادثات مع المدنيين حول الترتيبات السياسية بمرحلة ما بعد الرئيس المخلوع "عمر البشير"، حيث يخشى الكثيرون من تراجع الجنرالات عن مواقفهم إن لم يتم تقوية الديمقراطية.

وفي هذا الإطار، نقلت "فايننشال تايمز" عن الصحفي السوداني البارز "عثمان ميرغني" قوله: "نحن أقوياء الآن بسبب الناس في الشارع"، في إشارة للحشود التي تحتل الشوارع يوميا وتطالب بتسليم السلطة للمدنيين، مضيفا: "لكن عندما ينسحب الناس منها فلن يتحدث الجيش معنا".

وترى الصحيفة البريطانية أن هناك تناقضا ظاهريا في الوضع بكل من الجزائر والسودان؛ "لأن الجماعات الداعمة للديمقراطية عليها التفاوض من أجل تحقيق أهدافها مع نفس القوى التي دعمت النظام القديم".

 وأشارت إلى أن المتظاهرين في السودان والجزائر يعرفون جيدا ما حدث في مصر بعد الإطاحة بنظام "حسني مبارك" في أثناء الموجة الأولى من ثورات الربيع العربي عام 2011، ففي تلك الفترة سيطر الجيش على عملية الانتقال السياسي، ولم تعمر التجربة الديمقراطية المعيبة والفوضوية التي تبعت ذلك طويلا، وانتهت بانقلاب ظهر فيه "عبدالفتاح السيسي"، كزعيم مستبد جديد، ولذا حمل المتظاهرون في السودان والجزائر لافتات تدعو لعدم تكرار التجربة المصرية، بحسب الصحيفة.