مدد الاتحاد الأوروبي، حظر توريد الأسلحة إلى ميانمار والعقوبات على بعض مسؤولهيا، لمدة عام إضافي على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان.

جاء ذلك في بيان للمجلس الأوروبي، أوضح فيه أن الاتحاد قرر تمديد حظر توريد الأسلحة إلى ميانمار حتى 30 أبريل 2020.

وأوضح البيان أن العقوبات تشمل 14 مسؤولا عسكريا وأمنيا رفيعي المستوى في ميانمار، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة في ولايات "شان" و"كاتشين" و"أراكان" بالبلاد، معربا عن قلق الاتحاد الشديد في هذا الإطار.

وفي ديسمبر الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي، عقوبات ضد 7 مسؤولين أمنيين وعسكريين بميانمار، لاتهامهم بانتهاك حقوق أقلية الروهنغيا المسلمة، ليرتفع عدد الأشخاص الذين طالتهم عقوبات الاتحاد بسبب تلك الانتهاكات، إلى 14 شخصا.

وشملت العقوبات تجميد أصول هؤلاء الأشخاص، إضافة إلى فرض حظر سفر عليهم.

ومنذ أغسطس 2017، أسفرت جرائم تستهدف الأقلية المسلمة في أراكان، من قبل جيش ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة، عن مقتل آلاف الروهنغيا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء نحو 826 ألفا إلى الجارة بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.

وتعتبر حكومة ميانمار الروهينغيا "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة بـ"الأقلية الأكثر اضطهادًا في العالم".