دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السلطات البحرينية إلى مواصلة الجهود من أجل إعادة إحياء الحوار بين مختلف مكونات المجتمع البحريني.

وأكد -في بيان صادر عن قصر الإليزيه عقب لقاء بين ماكرون وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة- أن حماية حقوق المواطنين شرط أساسي لتحقيق الاستقرار.

وأضاف بيان الرئاسة الفرنسية أن اللقاء مثّل فرصة للتباحث بشأن عدة ملفات؛ من بينها الأوضاع في سوريا وإيران ودول الخليج ومكافحة الإرهاب ومحاربة تمويله ومحاربة التطرف.

وكانت منظمات حقوقية دولية -من بينها هيومن رايتس ووتش- دعت الرئيس الفرنسي إلى عدم التراجع عن انتقاد سجل البحرين الحقوقي خلال لقاء الملك حمد آل خليفة.

وفي بيان على موقعها الإلكتروني، قالت هيومن رايتس ووتش إن المنامة تقترب من إطباق شبه تام على حرية التعبير، وإن السلطات حلت فعليا جميع أحزاب المعارضة وحظرتها، وأغلقت وسائل الإعلام المستقلة.

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى المنتقدين السلميين -بمن فيهم المعارضون السياسيون والمدافعون الحقوقيون- يتعرضون للمضايقة والاعتقال والمحاكمة بتهم تعسفية، وأوضحت أن العديد من المحتجزين تحدثوا عن تعرضهم لسوء معاملة وتعذيب شديدين في الاحتجاز.