بحثت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مؤخراً، أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في إدارة صناديق التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة، مع بيوت خبرة وشركات عالمية رائدة في هذا المجال، وذلك تمهيداً لوضع تصور مناسب، وآلية واضحة لإنشاء صندوق خاص بمكافآت التقاعد ومستحقات نهاية الخدمة، للعاملين في دولة الإمارات من غير المواطنين في القطاعين الحكومي والخاص.
جاء ذلك خلال جلسة طاولة مستديرة عقدتها الهيئة، مؤخراً، في مقرها بدبي، مع بيوت خبرة إقليمية وعالمية، وشركات متخصصة في إدارة صناديق الادخار، بحضور الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وليلى السويدي المدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية في الهيئة، وعائشة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة، وممثلين عن وزارة الموارد البشرية والتوطين.
وتأتي هذه الجلسة في ضوء المؤتمر الأول لحوافز العمل ومكافآت التقاعد، الذي عقد في دبي مؤخراً، برعاية الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وبمشاركة مدراء المحافظ المالية ذات الصلة بإدارة صناديق الادخار، وصناديق الاستثمار في مكافآت التقاعد، وبعد دراسة أعدتها الهيئة، بتوجيهات من مجلس الوزراء، وبالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، حول آليات وأبعاد إنشاء صندوق ادخار خاص بالموظفين غير المواطنين.
وتقترح الدراسة أن تتولى الجهات المختصة في إدارة المحافظ الاستثمارية والمالية، يطلق عليها «مديرو الاستحقاقات»، إدارة الصندوق الذي يحتوي الاستقطاعات الشهرية، ومساهمات الموظفين الإضافية الطوعية، واستثمارها على الوجه الأمثل، الذي يحقق عوائد مالية تعود بالنفع على الموظفين، الذين يساهمون في القرارات الاستثمارية.
وترى الدراسة أن يكون نظام الادخار اختيارياً بالنسبة للمؤسسات على اختلافها حكومية أو خاصة، بحيث تختار إما الاشتراك في النظام (الصندوق)، أو نهاية الخدمة للموظفين، وتقترح كذلك أن يترك للموظف حرية اختيار المساهمة في اشتراك شهري إضافي، في حال اختار صاحب العمل خيار الادخار، كما يمكن لصاحب العمل أن يوفر النظام لشرائح معينة من الموظفين، وفقاً لمستوياتهم، أو درجاتهم الوظيفية.
وتقترح الدراسة أن يتم احتساب تعويضات الموظف الجديد وفقاً للنظام، أما بخصوص الموظفين الحاليين، فتحتسب مبالغ نهاية الخدمة الخاصة بهم حتى تاريخ تطبيق النظام، ويتم دفعها للموظف عند الاستقالة من العمل، مضافاً إليها مساهمات المؤسسة في الصندوق، والتي تبدأ مع تطبيق النظام، في حال رغبة صاحب العمل في الاشتراك في الصندوق.
