قررت المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) عدم قبول عقود مشاريع جديدة في السعودية؛ وذلك على خلفية مستحقات مالية متأخرة بملايين اليوروات.
وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال متحدث باسم المؤسسة الألمانية الحكومية إن المطالبات المالية المفتوحة تعود غالبيتها إلى مشاريع تدريب مهني نفذتها المؤسسة في المملكة.
وفي الحساب الختامي السنوي للمؤسسة، الذي نشر مؤخراً، تبلغ قيمة الديون المستحقة للمؤسسة نحو 35 مليون يورو.
وتتولى المؤسسة بتكليف من السعودية مشروعات للتدريب المهني في المملكة.
وقبيل إلغاء التعاقد مع الرياض، في عام 2016، كانت قيمة التكليفات تُقدر بأكثر من 119 مليون يورو، وهناك خلاف منذ ذلك الحين بشأن مطالبات مالية مفتوحة.
المتحدث باسم المؤسسة قال إن حجم المطالبات قلّ على نحو مستمر، في الأعوام الماضية، في حين لا تريد المؤسسة الإدلاء ببيانات محددة، مشيراً إلى أن المفاوضات جارية مع السعودية.
وتتولى المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي تنظيم العمل التنموي الألماني إلى حدٍّ كبير في جميع أنحاء العالم، وتعتبر وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية هي المُكلِّف الرئيسي لأعمال المؤسسة، وتحاول المؤسسة الحكومية عبر قسم "الخدمات الدولية" لديها تحقيق أرباح خاصة.
تجدر الإشارة إلى أن التعاون مع السعودية يلقى انتقادات مستمرة من أحزاب المعارضة في البرلمان الألماني (بوندستاغ).
