أقر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة تعديلات على قانون الجمعيات السياسية "تحظر استخدام المنبر الديني أو دور العبادة أو الشعائر الدينية لخدمة أغراض سياسية طائفية أو اتخاذها مرجعية"، فيما أوقفت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ثلاثة خطباء عن الخطابة بسبب عدم التزامهم بضوابط الخطاب الديني.

وألزمت التعديلات التي أدخلت على القانون رقم 26 لسنة 2005 التي صادق عليها الملك الجمعيات السياسية بعدم استخدام المنبر الديني للترويج لمبادئها أو اهدافها او برامجها او كمرجعية لها، فضلاً عن عدم توجيه أنشطة أو برامج الجمعية لخدمة اغراض طائفية او للإضرار بالاقتصاد الوطني او المصالح العامة للدولة.

وألزمت التعديلات الجمعيات بإبلاغ وزير العدل بموازنتها وبيان الموارد المالية ومصادر التمويل، وحدد عمر التقدم بطلب تأسيس الجمعية أو شغل منصب قيادي فيها عند 21 سنة مع رفع سن الانضمام إليها إلى 20 عاماً.

وأتاح القانون لوزير العدل رفع دعوى إلى القضاء لوقف نشاط الجمعية ثلاثة شهور لإزالة أسباب المخالفة، أو لحلها حال ارتكاب مخالفة جسيمة، واعتبر أموال الجمعية في حكم المال العام والقائمين على شؤون الجمعية والعاملين بها في حكم الموظفين العموميين، فيما تسري أحكام قانون الكشف عن الذمة المالية على قيادات الجمعية.

وأباح القانون للجمعية السياسية اصدار نشرات دورية للتعبير عن مبادئها واهدافها وبرامجها بعد «ترخيص يصدره الوزير المختص بشؤون الاعلام» على أن يصدر الوزير بالتنسيق مع وزير العدل لائحة يبين فيها الشروط الواجب توافرها لمنح الترخيص وبيان مسؤولية رئيس تحرير النشرة وشروط تداولها»، على ان «تخضع هذه النشرات لحدود حرية الرأي والتعبير في القانون المنظم للصحافة».

وتزايدت في الخليج في الآونة الأخيرة قيود قانونية على مؤسسات المجتمع المدني، فمن منع الجمعيات المختلفة من الاهتمام بالعمل العام إلى منع الجمعيات السياسية  من الاهتمام بالشأن الديني، دون انتباه إلى أن تكريس هذا الفصل النظري بين جوانب الحياة المختلفة سيؤدي إلى خنق الحريات العامة في دول الخليج لأن مبرراته سياسية، وفق مراقبين.