اتهمت "قوى إعلان الحرية والتغيير" في السودان، المجلس العسكري الانتقالي الحاكم بأنه "أصبح قيادة سياسية وليس مجلسًا انتقاليًا"، مؤكدة أنهم "ماضون نحو تنفيذ إضراب شامل يومي الثلاثاء والأربعاء".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، للقوى التي تقود الحراك الشعبي في السودان، تابعه مراسل الأناضول.

وقال القيادي في "قوى إعلان الحرية والتغيير"، وجدي صالح إن "ملف التفاوض مع العسكري الانتقالي لم يحدث فيه أي اختراق جديد".

وأضاف: "هم تمسكوا برؤيتهم حول مجلس السيادة، ويطرحون أن يكون مكونا من 8 عسكريين، و3 مدنيين ونحن نريده بغلبة مدنية، ولا مانع من وجود العسكر".

وأكد أنهم "سينفذون الإضراب العام غدا الثلاثاء، والأربعاء في جميع أنحاء البلاد".

من جهته، قال القيادي بتجمع المهنيين محمد ناجي الأصم، إن "كافة العاملين في القطاع العام والخاص سيشاركون في الإضراب".

وتابع: "وسيشارك في الإضراب محامون، قضاة، مصرفيون، أطباء، وصيادلة، وقطاعا النقل والاتصالات".

وأوضح أن الأطباء المضربين سيعملون "على معالجة واستقبال الحالات الحرجة، فيما سيحجمون عن استقبال الحالات غير الحرجة، كما سيعمل الإعلاميون على تغطية الإضراب فقط، فيما سيتوقف قطاع النقل بين الولايات، وسيعمل فقط داخل العاصمة الخرطوم".

وأضاف: "كما سيُضرب العاملون في البنوك الرسمية والخاصة، والعاملين بسوق الخرطوم للأوراق المالية، والمعلمين الذين يعملون الآن على تصحيح امتحانات الشهادة السودانية العامة للمرحلة الثانوية".

وتابع: "وسيتوقف العاملون في قطاع الاتصالات عن أداء العمليات الفنية الأخرى، ويلتزمون فقط بالقدر الذي يتيح استقرار شبكات الاتصال".

وشهدت الخرطوم ومدن أخرى، خلال الأيام القليلة الماضية، وقفات احتجاجية لعاملين بمؤسسات حكومية وشركات عامة وخاصة وبنوك وجامعات وقطاعات مهنية، طالبت المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين.

ويعتصم آلاف السودانيين، منذ أبريل الماضي، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، بحسب محتجين.‎

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير، من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية. -