قالت مصادر إعلامية إيرانية إن إيران خرقت الحد المسموح به لمخزون اليورانيوم منخفض التخصيب المنصوص عليه في الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 مع القوى العالمية.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا" عن وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف تأكيده تجاوز بلاده الحد المسموح به، وهو 300 كيلوغرام.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها سترفع تقريرا بشأن هذا الأمر.

كما حذرت الدول الأوروبية من حدوث أي خرق للاتفاق النووي، وقالت إنه سيفضي إلى عواقب.

وكانت إيران قد عززت إنتاج اليورانيوم المخصب الذي تستخدمه في صناعة وقود مفاعلات وأسلحة نووية محتملة، ردا منها على إعادة فرض عقوبات أمريكية عليها.

وإذا أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية حدوث خرق لبنود الاتفاق، فإن الاتفاق ينص على السماح بإعادة فرض عقوبات من أطراف متعددة كانت ألغيت من قبل في مقابل تراجع إيران عن بعض أنشطتها النووية.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا" عن جواد ظريف، عصر يوم الاثنين : "بحسب ما قيل لي، تجاوزت إيران حد الـ 300 كيلوغرام وفقا لخطتها. وسبق أن أعلنا ذلك."

وأضاف مشيرا إلى الاسم الرسمي للاتفاقية النووية: "قلنا بوضوح ما سنفعله وسوف نعمل وفقا له. نعتبر ذلك جزءا من حقوقنا بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة".

وكانت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء قد نقلت في وقت سابق عن مصدر قوله إن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قاموا بوزن مخزون اليورانيوم المخصب يوم الاثنين وأكدوا أنه تجاوز السقف المحدد.

وقال متحدث من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لبي بي سي إنه على علم بالتقارير، وأضاف : "مفتشونا على الأرض وسوف يرفعون تقريرا إلى مقر الوكالة بمجرد التأكد من مخزون اليورانيوم منخفض التخصيب".

تأتي التطورات الأخيرة في وقت تصاعدت فيه حدة التوتر في الشرق الأوسط، بعد أن أسقطت إيران طائرة أمريكية مسيّرة فوق مضيق هرمز، وتتهم الولايات المتحدة إيران بأنها تقف وراء شن هجومين على ناقلتي نفط في منطقة الخليج.