كشفت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية، عن أضخم عملية احتيال شهدتها منطقة الشرق الأوسط مؤخرا، بقيمة تجاوزت مليار دولار، قائلة إنها تمت بقيادة وزير سعودي.

وتحت عنوان "عندما يضرب الفساد دبي"، أكدت الصحيفة بالأدلة تورط وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودية؛ "أحمد الراجحي" في قضية احتيال في دبي، مشيرة إلى أن الفساد الاقتصادي هناك يخيف المستثمرين الأجانب.

وتطرقت الصحيفة إلى قضية تخص شركة "تعمير"، تم الحكم فيها عام 2018، لصالح مؤسسها رجل الأعمال الكندي، "جمال عايش"، ضد شركائه السعوديين، وفي مقدمتهم "الراجحي"، الذي لم يتخذ أي إجراء تنفيذي بشأنه، بناء على الحكم، حتى اليوم، وفق صحيفة الشرق القطرية، الخميس.

وقالت الصحيفة: "في الوقت الذي ترحب فيه دبي بالمستثمرين من جميع دول العالم، حيث تحاول الإمارات استخدام الاستثمار لتنويع الاقتصاد بعد النفط، إلا أن بعض المخالفات من وزير سعودي تعرض عمل الإماراتيين للخطر"، لافتا إلى أنه "يبدو أن المستثمر الكندي كان ضحية أكبر قضية احتيال في تاريخ الشرق الأوسط".

وشرحت الصحيفة تطورات القضية قائلا "من أجل المساهمة في إحداث طفرة عقارية في دبي في أوائل عام 2000، قام عمر جمال عايش، وهو رجل أعمال كندي، بتأسيس شركة تعمير القابضة للاستثمارات في دبي، بالشراكة مع أفراد سعوديين في ذروة نجاحهم في عام 2005 كأصحاب النفوذ في جميع أنحاء الخليج. ومن بين الإخوة السعوديين الخمسة "عبدالله"، و"أحمد الراجحي"، الذي تم تعيينه قبل عام كوزير للعمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ورئيس لغرف التجارة في المملكة".

وفي عام 2007، حققت الشركة نجاحًا كبيرًا، حيث قام بنك الخليج الدولي بتقييم محفظة استثماراته العقارية على أنها 5 مليارات دولار أمريكي قبل طرح عام أولي مقترح بقيمة حصة "عايش" البالغة 25% بقيمة 1.25 مليار دولار.

"كان من الممكن أن يحقق النمو المستمر نجاحًا مذهلاً آخر في دبي. لكن لدى "الراجحي" أفكارًا أخرى لحصة "عايش" من الشركة التي بناها. فقد قام بنقل أصول تعمير أو بيعها لشركات مملوكة له ولإخوته لهدم قيمتها الشاملة وحصة "عايش" ومئات الودائع التي قدمها مستثمرون أجانب".

وأكدت الصحيفة أن "تصرفات الوزير الراجحي تشكل احتيالا ماليا واختلاسا وتضاربا للمصالح وانتهاك الواجب الائتماني واختلاس الأصول، وكل ذلك كجزء من نمط من أنشطة الابتزاز".

وتابعت "لا يحتاج المرء إلى استخدام كلمة (يزعم) لوصف ما حدث، لأنه تم تأكيده من قبل المحكمة العليا في دولة الإمارات عام 2018، والتي حكمت لصالح عايش، ولكن الراجحي لم يكتب أي شيكات، فيما أبواب تعمير محاطة بشريط أصفر، ويبدو أن الإمارات ليس لديها آليات لإجبار الراجحي على القيام بذلك".

وأشارت إلى أن الأمر يتعلق بشكل خاص بأن ذلك النهج يحدث في ظل القمع المفترض لولي العهد السعودي "محمد بن سلمان"، الذي يزعم أنه يحارب ويقضي على الفساد بين كبار الأمراء والوزراء وكبار رجال الأعمال. ولكن نجح الوزير في تجنب هذه الحملة بنجاح حتى الآن، على الرغم من تاريخه المثير للجدل، وفق تعبيره.

وحذرت من أن "القضية لها آثار أوسع بكثير، لأن كلا من السعودية والإمارات ترغبان في ترسيخ نفسهما كمراكز للتجارة الدولية التي تعمل في ظل أطر قانونية سليمة واستقرار سياسي. ولكن في الواقع، نظرًا لأن حملة محمد بن سلمان الفاشلة لمكافحة الفساد تفتقر إلى أي شفافية، فإن العديد من كبار أعضاء مجلس الوزراء يواصلون الفساد داخل وخارج الحدود المملكة"، على حد قوله.

وأضافت "هناك شوطاً طويلاً سيتم قطعه لإظهار التزام بن سلمان بالإصلاح وإظهار السعودية للعالم بأنها مستعدة لدخول العالم الحديث".

ولفتت إلى أن "واحدة من المشاكل التي تحول دون تطور الدول النامية هي الفساد، فعندما لا يحترم الزعماء المحتالون الصفقات مع المستثمرين الأجانب، فإن ذلك يخيف المستثمرين المحتملين في المستقبل ويترك بلادهم في حالة فقر".

وتابعت: "للأسف، هذه ليست مشكلة لجمهوريات الموز في أمريكا اللاتينية أو الدول الأفريقية الغنية بالنفط. هذه مشكلة حتى بالنسبة للدول التي تريد أن تظهر كقوة متوسطة مثل الإمارات".

وخلصت الصحيفة إلى أن "هذه القضية توضح الحاجة إلى مزيد من الإصلاح في الإمارات إذا أرادت ضمان المستثمرين الأجانب، وبالتالي فإن الحكومة تحتاج إلى التوسع لملاحقة الجرائم المالية. وإذا لم يتمكن الإماراتيون من توفير حماية قانونية للاستثمارات أوسع، فقد لا يرغب العالم في البقاء هناك".