أفادت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بأنها استكملت بنهاية العام الماضي، مراجعة وتقييم ما نسبته 95% من الطلب الذي تقدمت به شركة «نواة للطاقة»، للحصول على رخصة تشغيل المحطة الأولى من مفاعل الطاقة النووية بمنطقة «براكة»، إضافة إلى تقييم الاستعداد الفني بالوحدتين (1) و(2).

وبيّنت أنها ركزت العام الماضي على قدراتها في مجال الاستجابة للطوارئ النووية، حيت أجرت 15 تدريباً وتمريناً لضمان استعداد وجاهزية الهيئة للاستجابة لحالات الطوارئ النووية والإشعاعية، منها ثلاثة تمارين بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وستة تدريبات أخرى مع شركة «نواة للطاقة»، والبقية مع جهات وطنية أخرى.

وأضافت في تقريرها السنوي عن عام 2018 الصادر يوم الخميس، أنها أجرت على مدار العام الماضي 430 عملية تفتيش، بما في ذلك عمليات تفتيش بإشعار، وأخرى من دون إشعار، إضافة إلى 137 عملية تفتيش على شركات داخل الدولة، استجابة لعوامل محددة، بهدف التأكد من التزام هذه الشركات بأحكام الضمانات والاستيراد والتصدير النووي أيضاً.

وأشار التقرير إلى أن الهيئة قامت أيضاً بـ78 عملية تفتيش على مرافق تخزين، و80 عملية تفتيش على مركبات نقل خاصة، مشيرة إلى أنه حتى نهاية العام الماضي، أصدرت الهيئة 483 رخصة جديدة، وقامت بتجديد 459 رخصة أخرى لممارسة أنشطة تستخدم فيها مصادر مشعة في مجالات طبية وغير طبية. كما أصدرت سبع رخص جديدة، وقامت بتجديد 19 رخصة، وأجرت تعديلات على ثلاث رخص تتعلق بحيازة ومناولة مواد نووية ونقل مواد نووية ومواد خاضعة للرقابة.

وبيّن التقرير أن إجمالي نفقات الهيئة في عام 2018 بلغ 302 مليون درهم، منوهة بأن 600 طالب حضروا اللقاءات الطلابية، حيث زاد الوعي بينهم حول دور الهيئة ومهامها الرقابية إلى نسبة 86.6%.

وتابع التقرير أن إجمالي القوى العاملة في الهيئة بلغ 241 موظفاً، فيما تصل نسبة التوطين إلى 66%، كما تم تعيين 32 موظفاً جديداً بنهاية العام الماضي.

ومشروع "براكة" لا يزال يواجه الكثير من الإشكاليات،  حيث بدأ تطوير المشروع عام 2012، على أن يتم الانتهاء منه عام 2018 ولكن تم تأجيله حتى 2020 دون الكشف عن الأسباب الحقيقية لهذا التعثر في المشروع.