أدرج الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، التحالف العربي الذي تقوده السعودية، على "قائمة العار" لمنتهكي حقوق الأطفال باليمن في 2018، وذلك للعام الثالث على التوالي، وضمت القائمة أيضا الحوثيين والقوات اليمنية الحكومية.
وجاء الإدراج في التقرير السنوي لغوتيريش لعام 2018 بشأن الأطفال والصراعات المسلحة، والذي صدر بشكل رسمي اليوم الثلاثاء، بحسب بيان لنائب المتحدث باسم الأمين العام "فرحان حق" وصل الأناضول نسخة منه.
وحتى الساعة 16.00 تغ، لم يعقب التحالف ولا الأطراف الأخرى على تقرير الأمين العام.
ووفق البيان، "أدرج الأمين العام قوات التحالف بقيادة السعودية على قائمة العار المتعلقة بالبلدان التي تنتهك حقوق الطفل لكنها اتخذت تدابير لمنعها وتقليلها، وذلك جنبا إلى جنب مع القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي"، وهي القسم الثاني من قائمة العار.
أما القسم الأول فهو الدول التي تنتهك حقوق الأطفال ولا تسعى لمنع تلك الانتهاكات، وتم إدراج تنظيم "القاعدة في جزيرة العرب" بهذه القائمة.
ووثق التقرير، مقتل وإصابة 729 طفلا يمنيا على يد قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية خلال العام الماضي، دون تفاصيل.
وتم ادراج التحالف على قائمة العار للأمم المتحدة عام 2016، لكنه رُفع لاحقا، كما قامت الأمم المتحدة بتقسيم القائمة إلى قسمين عام 2017 وادراج التحالف في "القسم الثاني"، الذي يسلّط الضوء على الجهود التي يبذلها التحالف لتفادي قتل وتشويه الأطفال في اليمن.
ومنذ مارس 2015، يدعم التحالف العربي، القوات الحكومية اليمنية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، حسب الأمم المتحدة. وفي السياق ذاته، قالت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال في الصراعات المسلحة، في تصريحات للصحفيين بمقر المنظمة الدولية: "نحن أدرجنا قوات التحالف على القائمة للعام الثالث علي التوالي".
وأوضحت: "وضعنا التحالف في القائمة الخاصة بالدول التي اتخذت تدابير لمنع أو وقف هذه الانتهاكات ونحن على انخراط كامل معهم وتصلنا تقارير بخصوص تلك التدابير كل 3 أشهر".
وبخصوص انتهاك حقوق الأطفال في مناطق الصراعات على مستوى العالم، قال غوتيريش في تقريره إنه يشعر "بالإحباط إزاء ارتفاع معدلات الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال في الصراعات المسلحة" بشكل عام.
وأضاف التقرير أن الأمم المتحدة تحققت من أكثر من 24 ألف من الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال بمناطق الصراعات، بينما انتظر آلاف الأطفال الآخرين التحقق من الانتهاكات بشأنهم، بسبب الموارد والقيود المفروضة على الوصول إليهم.
وعن ذلك قال غوتيريش: "أدين هذا العدد المتزايد من الضحايا الأطفال الذي غالبا ما يكون نتيجة وقوع هجمات في مناطق ذات كثافة سكانية وضد أهداف مدنية من بينها مدارس ومستشفيات".
وأعرب الأمين العام عن شعوره "بالفزع إزاء تعرض الأطفال لانتهاكات مثل القتل والتشويه والتجنيد واستخدامهم من قبل القوات المسلحة والجماعات المسلحة والاختطاف والعنف الجنسي والهجمات على المدارس والمستشفيات ومنع وصول المساعدات الإنسانية إليهم".