قالت «موانئ دبي العالمية» إن حكومة جيبوتي تعتزم إصدار توجيهاتها إلى المحكمة العليا للبلاد، لاعتبار كل الاحكام الدولية الصادرة سابقاً بشأن «محطة دوراليه للحاويات إس إيه» (دي سي تي) لاغية وباطلة.

واعتبرت موانئ دبي هذه الخطوة بأنها تُعدُّ انتهاكاً صارخاً للنظام القضائي العالمي وهدماً للعقود التجارية القائمة، وتجاهلاً متعمداً لبنودها المحمية بقوة القانون.

وقالت «موانئ دبي العالمية» في بيان أصدرته إن «هذا الإجراء حال اتخاذه سيؤكد إصرار حكومة جيبوتي على تجاهل الممارسات القانونية المعتمدة وعدم احترام العقود التجارية الموقعة، الأمر الذي يثير تساؤلات جدية حول مصير الاستثمارات الحالية والمستقبلية في البلاد».

وأوضح البيان أن «محطة دوراليه للحاويات إس إيه»، وهي مشغلة موانئ في جيبوتي مملوكة بنسبة 33.34% من قبل مجموعة «موانئ دبي العالمية»، و66.66% من قبل شركة «ميناء جيبوتي إس إيه» التابعة لحكومة جمهورية جيبوتي، قد نجحت خلال الأعوام الثلاثة الماضية في الحصول على خمسة أحكام قضائية لصالحها من محاكم دولية لها مكانتها واحترامها عالمياً وهي: محكمة لندن للتحكيم الدولي في لندن، والمحكمة العليا لإنجلترا وويلز؛ إلا أن حكومة جيبوتي تجاهلت من جانبها جميع الأحكام الصادرة على الرغم من خضوع عقود الامتياز الموقعة للولاية القضائية للقانون الإنجليزي.

وأشار الحكم الأخير لمحكمة لندن للتحكيم الدولي الصادر بتاريخ 29 مارس من العام الجاري، إلى أن قيام جيبوتي بتطوير محطة حاويات جديدة بالشراكة مع «تشاينا ميرشانتس بورت هولدنجز» المحدودة (تشاينا ميرشانتس)، وهي مشغّلة موانئ تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها، يُعد خرقاً لحقوق شركة «دي سي تي» بموجب عقد الامتياز الموقع عام 2006 الذي ينص على تطوير محطة حاويات في دوراليه بجيبوتي، وبصورة خاصة الحق الحصري للشركة في جميع منشآت مناولة الحاويات في منطقة جيبوتي.

ووقعت شركة موانئ دبي عقد امتياز مع ميناء "دوراليه"، حصلت بموجبه على امتياز إداري واستثماري لمدة 50 عاما.

وتأسست آنذاك شركة جديدة لإدارة الميناء باسم "دي سي تي"، امتلكت الهيئة الوطنية لموانئ جيبوتي 67 في المئة منها، مقابل 33 في المئة لموانئ دبي.

لكن بدءا من عام 2012، حاولت حكومة جيبوتي مرارا تعديل الاتفاق، اعتراضا على عدة بنود، من بينها حقها في بناء موانئ أخرى، والإدارة الإماراتية للميناء رغم امتلاك جيبوتي للحصة الأكبر.

وفشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق، حتى فسخت حكومة جيبوتي العقد في فبراير 2018 بسبب "تعارضه مع المصالح الأساسية للدولة".