أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن ضريبة القيمة المضافة تطبق على رسوم استخدام بطاقات الائتمان فقط أثناء التسوّق في موسم الإجازات خارج الدولة، فيما تخضع قيمة المشتريات نفسها للنظام الضريبي في الدولة التي يوجد فيها السائح، مشددة على عدم تحصيل الضريبة مرتين داخل الدولة وخارجها.

وأفادت الهيئة الاتحادية للضرائب بأن مشتريات المواطنين أو المقيمين في الإمارات، خارج الدولة، بصفتهم سياحاً، تخضع ضريبياً للقوانين السارية في الدولة التي يوجدون فيها، سواءً من حيث نسبة الضريبة المفروضة على المشتريات، أو من حيث وجود إجراءات لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح.

وأوضحت بشأن تحصيل الضريبة عند الشراء من خارج الدولة مرة، وتحصيلها مرة أخرى عند استخدام بطاقة الائتمان، أنه إذا كانت الدولة التي يقيم فيها المواطن والمقيم بصفة سائح ترد الضريبة للسياح، فإنه يمكن اتباع الإجراءات لاسترداد تلك الضريبة التي دفعت هناك، وفقاً للأنظمة المتبعة في تلك الدولة.

وتابعت: «في ما يتعلق باستخدام البطاقات الائتمانية الصادرة عن بنوك عاملة في دولة الإمارات، خلال زيارات حامليها للخارج، فإن البنوك تحصّل رسوماً مقابل خدمات استخدام البطاقة الائتمانية في الخارج، وفي هذه الحالة يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة فقط على القيمة المالية التي يفرضها البنك، مقابل أي من هذه الخدمات المصرفية».

وأضافت الهيئة: «عند التسوّق خارج دولة الإمارات، فإن الرسوم التي يتم تحصيلها تتمثل في نوعين: الأول ضريبة على المشتريات التي تمت في تلك الدولة، ويمكن استردادها وفقاً للقوانين المتبعة هناك، والنوع الثاني من الرسوم التي يتم تحصيلها، هو رسوم مقابل خدمة استخدام البطاقة الائتمانية الصادرة عن البنك المحلي».

وأكدت «الاتحادية للضرائب» أن تحديد النوع الثاني من الرسوم يتعلق بالبنك وبمعرفة المتعامل، ويتم تحصيل 5% ضريبة القيمة المضافة على رسوم هذه الخدمات، وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.

وذكرت الهيئة أنه بناءً على هذا التوضيح، فإنه طالما يتم فرض ضريبة القيمة المضافة لمرة واحدة فقط على كل توريد، فإنه لا يكون هناك ازدواج ضريبي.