أدخلت بنوك في الدولة تعديلات على أجهزة الإيداع النقدي مؤخراً، من أهما زيادة الحد الأقصى اليومي لمعاملة الإيداع عبر الأجهزة الخاصة بها إلى 100 ألف درهم بالنسبة للأفراد و500 ألف درهم بالنسبة للشركات.

كما شملت التعديلات قبول إيداع الشيكات بالجملة، حتى 25 شيكاً في كل عملية، وذلك من دون اشتراط إدخال القيمة.

وأشارت البنوك إلى أنه عند الإيداع النقدي عبر إدخال رقم الحساب، أو رقم البطاقة الائتمانية يدوياً، سيتم الطلب من المودع إدخال الهوية الإماراتية الأصلية في جهاز الإيداع، بحسب صحيفة الاتحاد.

وأكدت أن الأمر ذاته ينطبق على أجهزة الصراف الآلي التفاعلي، وهي تقنية بصرية تفاعلية تمكن العملاء من إجراء مختلف المعاملات والحصول على الخدمات المصرفية بواسطة أجهزة الصراف الآلي المتعددة الوظائف، التي تدار من قبل صراف مركزي يتواصل مع العميل بالصوت والصورة لحظة بلحظة من خلال شاشة تفاعلية ملونة تقود العميل خطوة بخطوة لإتمام العملية المصرفية المطلوبة.

وتشمل الخدمات الرئيسية التي يمكن أن يقدمها الصراف التفاعلي طلب دفتر شيكات للعملاء الأفراد، وصرف شيكات البنك (بما في ذلك القطع النقدية المعنية)، والسحب النقدي من الحساب (بما في ذلك القطع النقدية المعنية)، والاستفسارات بالحسابات، والقروض والبطاقات الخاصة بالعميل.

وأوضحت البنوك أن الفئات النقدية الورقية المتاحة عبر أجهزة الإيداع والسحب النقدي هي 5، 10، 100، 500 درهم، والقطع النقدية من فئة الـ 1 درهم، 50 فلساً، و25 فلساً.

وأكدت أنه يمكن للعميل إجراء أية معاملة عبر أجهزة الإيداع والسحب النقدي إذا لم يكن لديه بطاقة الخصم أو رقم الحساب الخاص به، حيث يتطلب الأمر توفر بطاقة هوية إماراتية سارية المفعول.