قالت هيئة التأمين إنه لا يجوز فرض «تحمّل» إضافي على وثائق التأمين لأصحاب رخص القيادة الحديثة.

واوضحت أن وثيقة التأمين حددت مبالغ التحمّل الأساسية والإضافية بـ10% حداً أقصى من قيمة التعويض، إذا قل عمر سائق المركبة عن 25 سنة، شريطة أن يكون هو المتسبب في الحادث.

ويعرف التحمّل بـ«المبلغ الذي يتحمّله المؤمَّن له المتسبب في الحادث».

وقال مديران في شركات لوساطة التأمين، إن الشركات تلجأ إلى رفع أقساط التأمين إلى حدودها العليا الواردة في وثيقة التأمين بالنسبة لأصحاب رخص القيادة الحديثة، إلى جانب فرض الحد الأعلى لمبالغ التحمّل في حال تسببوا في مطالبة مرورية.

وذكرا أن هذه الإجراءات - التي تتخذها شركات التأمين - تأتي في إطار التحوط تجاه المخاطر المحتملة بالنسبة لهذه الفئة من السائقين، دون الإخلال بالشروط والقواعد الواردة بالوثيقة.

إلى ذلك، قال مدير المبيعات لدى شركة «فيدلتي» لخدمات التأمين، عدنان إلياس، إنه «وفقاً لوثيقة التأمين وأحكامها، فإنه يتم تحميل المؤمن عليه المتسبب في الحادث نسبة 10% من قيمة التعويض، إذا كان عمر السائق يقل عن 25 عاماً، أما بالنسبة للسائقين الذين تزيد أعمارهم على 25 عاماً وحصلوا على رخص قيادة حديثة، فإن شركات التأمين تتخذ خطوات للتحوط تجاه هذه الفئة».

وأضاف إلياس أن «شركات التأمين تلجأ إلى رفع أقساط التأمين إلى حدودها العليا الواردة في وثيقة التأمين، بالنسبة لهذه الفئة من السائقين، خصوصاً الذين لا يمتلكون رخص قيادة من بلدانهم»، موضحاً أنه «إلى جانب ذلك يتم فرض الحد الأعلى لمبالغ التحمّل في حال تسببوا بمطالبة مرورية».

وذكر أن «جزءاً من الشركات يمتنع عن توفير التأمين الشامل لهذه الفئة من السائقين، ويكتفي بوثيقة التأمين (ضد الغير)، في حين أن شركات أخرى توفر التغطية الشاملة، خصوصاً إذا تم تزويدها بوثائق تبين خبرات القيادة التي يمتلكها السائق في بلده»، مشيراً إلى أن «سياسات التسعير في سوق التأمين المحلية تتباين من شركة إلى أخرى، وفقاً لنتائجها المالية وقدرتها على تحمّل المخاطر».

ولفت إلى أن «أسعار التأمين على المركبات في السوق المحلية شهدت تراجعاً خلال الفترة الماضية، مقارنة بالمستويات التي كانت عليها عند البدء بتطبيق النظام الجديد للتأمين على المركبات في بداية عام 2017».

وأشار إلى أن «نسبة كبيرة من المتعاملين تسعي وبشكل دائم إلى الحصول على السعر الأدنى، بصرف النظر عن مستوى الخدمات التي ستتلقاها لاحقاً أثناء تسوية المطالبات المرورية».