ارتفعت قيمة الادخار القومي لدولة الإمارات إلى 516.1 مليار درهم، خلال العام الماضي، بنمو نسبته نحو 6.6%، مقارنة مع 484.5 مليار درهم في عام 2017.

ويعد المستوى الذي بلغه الادخار القومي للدولة الأعلى منذ عام 2015، وذلك بحسب الأرقام الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

وبذلك تصدرت الدولة مراكز متقدمة في المؤشرات العالمية، التي ترصد هذا المتغير الاقتصادي المهم دولياً.

ووفقاً للمفاهيم الاقتصادية، فإن الادخار القومي يعني حاصل جمع الادخار المحلي مضافاً إليه صافي عوائد دخل الدولة من الاستثمارات الخارجية، علماً بأن الادخار المحلي هو الفرق بين الدخل على المستوى الكلي أو ما يسمى الناتج المحلي الإجمالي (قيمة السلع والخدمات المنتجة خلال عام)، والاستهلاك النهائي الكلي في الاقتصاد.

وعادة ما يسهم نمو الادخار القومي للدول في زيادة مستوى المعيشة والثروات، كما أنه يعد وسيلة لتمويل المشروعات الاستثمارية.

وتُظهر القراءة الأولية للإحصاءات الرسمية أن دولة الإمارات نجحت في بناء رصيد كبير من الادخار القومي، وذلك بدعم من السياسيات الاقتصادية المميزة المعتمدة على تنويع مصادر الدخل خلال المرحلة الماضية.

وكان إجمالي الادخار القومي بلغ 491.8 مليار درهم خلال عام 2015، في حين وصل إلى 482.1 مليار درهم في عام 2016، قبل أن يرتفع إلى 484.5 مليار درهم مع نهاية عام 2017، وهو العام الذي شكّل انطلاقة قوية لمؤشر الادخار بعد ذلك، حيث قفز إلى أعلى مستوياته خلال ثلاث سنوات مع نهاية عام 2018.

وانعكس نجاح دولة الإمارات في زيادة رصيدها من الادخار القومي، على المؤشرات الاقتصادية الأخرى، إذ ارتفع زيادة نصيب الفرد من الدخل القومي إلى 55.57 ألف درهم، كذلك ارتفع مستوى المعيشة للفرد وسط انخفاض إسهام القطاع النفطي من إجمالي الدخل القومي، وزيادة في الناتج المحلي الإجمالي بشكل عام.