توقع خبراء في سوق العقارات -استطلعت رويترز آراءهم- تراجع أسعار المنازل في دبي بشدة خلال العامين الجاري والمقبل، وقالوا إن تباطؤ الاقتصاد وزيادة المعروض من الوحدات السكنية ينذران بمزيد من التراجع للتوقعات الضعيفة بالفعل.

وقد واجهت دبي -التي تتمتع باقتصاد متنوع الموارد يعتمد على التجارة والسياحة- تباطؤا حادا بسوق العقارات معظم العقد الجاري، باستثناء انتعاش وجيز قبل أكثر من خمس سنوات.

ومن المتوقع أن يستمر الاتجاه النزولي في نشاط سوق الإسكان في دبي الذي يعد من العوامل الرئيسية في ناتجها الإجمالي المحلي.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء محللي السوق في 11 شركة استثمارات ومعهد أبحاث -بين 14 أغسطس والثالث من سبتمبر أن أسعار المنازل في دبي ستنخفض 10% هذا العام و5% العام المقبل، ويتوقع أن تنزل 3.3% عام 2021.

ما علاقة الحرب التجارية؟

هذه الآراء مدفوعة أيضا بالقلق من تضرر النمو العالمي جراء حرب التجارة بين واشنطن وبكين، وتتماشى مع استطلاعات مشابهة أجرتها رويترز وأظهرت أن النشاط في سوق الإسكان بالولايات المتحدة وبريطانيا وكندا والهند يواجه صعوبات.

ونما اقتصاد دبي العام الماضي 1.94% فقط، وهو الأبطأ منذ الأزمة المالية عام 2009، وسط تباطؤ في سوق العقارات.

ويتوقع الآن أن ينمو اقتصاد دبي -المعتمد على السياحة وخدمات الشركات العالمية- 3.8% عام 2020، و2.8% عام 2021، حسبما أفادت الحكومة. لكن ذلك سيعتمد في معظمه على عوامل خارجية.

هل لتخمة بالمعروض صلة بالأمر؟

قد تحدث حزمة تحفيز حكومية أُعلن عنها الآونة الأخيرة تعافيا بسوق العقارات، لكن الاحتمالات كبيرة بأن يضر فائض المعروض من الوحدات السكنية بالأسعار والطلب.

وقال حيدر طعيمة رئيس قسم البحوث العقارية لشركة فالوسترات "توجد حاليا تخمة معروض بالسوق، وهو الوضع القائم على مدى العامين الأخيرين".

وأضاف "هناك أعداد قياسية من مشروعات البيع على الخريطة منذ 2017 بحملات بيع ناجحة جدا تعد بخطط مدفوعات جذابة جدا للمستثمرين تستمر لما بعد التسليم على مدى عدد من السنوات، مما أثر في القيم الرأسمالية للعقارات الموجودة بالفعل في دبي".

لكن عند سؤالهم عما قد يعزز سوق العقارات الآخذة في الضعف، قال أغلب المحللين في الاستطلاع إن أي توفير للمنازل بأسعار معقولة سيسمح بأكبر قدر من الصعود.

وثمة خيارات أخرى متاحة هي تحقيق أداء اقتصادي قوي وإصلاحات فيما يخص التأشيرات ومعرض إكسبو 2020.

وقالت لينيت عباد مديرة الأبحاث والبيانات بمجموعة بروبرتي فايندر "في المجمل، تراجع الأسعار مفيد لدبي لأن الأسعار كانت متضخمة".

وأضافت "المعروض الجديد القادم سيواصل الضغط على الأسعار، وسنرى تراجعا في خانة العشرات، لكن ذلك سيجعل تكلفة الإسكان في المتناول بدرجة أكبر".

وأظهر الاستطلاع أن أسعار العقارات تراجعت بين 25% و35% منذ ذروة منتصف 2014، وأنه لن يكون هناك توقف لهذا التراجع حتى 2022 على الأقل.

وقال شاجاي جيكوب المدير التنفيذي لأنشطة الشرق الأوسط في أناروك للاستشارات العقارية "تشهد سوق العقارات في دبي تصحيحا مع تأقلم أسعار العقارات مع الزيادة الجديدة في المعروض".

 وأضاف "يفيد هذا المستهلكين الذين تطلعوا في السابق لامتلاك عقار لكن السعر منعهم".