أكد تقرير لاتحاد مصارف الإمارات عن القطاع المصرفي في الدولة، تدفق المزيد من الودائع الحكومية إلى البنوك، بفضل ارتفاع أسعار النفط وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع المنتقاة في عام 2018.
وقال التقرير إن إجمالي ودائع العملاء في المصارف ارتفع أيضاً؛ بسبب الزيادة في كلّ من ودائع المقيمين وغير المقيمين، مقارنة بعام 2017 ومقارنة بمعدّل النمو السنوي المركّب للسنوات الأربع الأخيرة (5% و 8.5% على التوالي) وقد ساهم نمو الودائع هذا في تعزيز السيولة في النظام المصرفي، موضحاً أن حجم الودائع لدى المصارف في العام الماضي زاد بنسبة 7.88% وبمقدار 128.3 مليار درهم، ليصل إلى 1756 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي.
وأظهر التقرير أن ودائع المقيمين (التي تمثل نحو 87.84% من إجمالي الودائع) ارتفعت بنسبة 7.42%، بزيادة قدرها 106.6 مليار درهم 106.6 مليار درهم إلى 1542.2 مليار درهم، فيما زادت ودائع غير المقيمين (تمثل نسبة 12.15% من إجمالي الودائع) بنسبة 11.31% بمقدار 21.7 مليار درهم إلى ما يعادل 213.4 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2018، بعد أن شهدت انخفاضاً في العام السابق.
وأضاف أن ودائع القطاع العام ارتفعت بنسبة 8.14%، بزيادة قدرها 15.6 مليار درهم، ليصل حجمها إلى 207.1 مليار درهم، منوهاً بأن الزيادة في ودائع القطاع الخاص بلغت 8.3 مليار درهم، ليصل حجمها إلى 1009.3 مليار درهم، أو ما نسبته 57.49% تقريباً من إجمالي الودائع لدى المصارف، وذلك في نهاية ديسمبر 2018.
وحسب تقرير اتحاد مصارف الإمارات عن القطاع المصرفي في الدولة، فقد تراجع عدد فروع المصارف الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة، خلال العام الماضي، بنسبة 3.51% وبمقدار 30 فرعاً، ليصل عدد الفروع إلى 823 فرعاً، كما هبط عدد وحدات الخدمات المصرفية الإلكترونية بنسبة 11.47% ليبلغ 54 وحدة، فضلاً عن تراجع عدد أجهزة الصراّف الآلي جهازاً واحداً ليصل عددها إلى 5303 مع نهاية 2018، عازياً تراجع عدد فروع المصارف إلى سياسة إعادة هيكلة الأوضاع المالية والإدارية التي انتهجتها إدارات القطاع المصرفي خال السنوات الثلاث الماضية، إضافة إلى الاستخدام المكثف للتكنولوجيا المالية الحديثة التي من شأنها تخفيض التكاليف نسبياً.
وأشار التقرير إلى أنه رغم التراجع في عدد فروع المصارف، فإنها أنتجت 1954 فرصة عمل جديدة، كما ازداد عدد العاملين في القطاع المصرفي بنسبة 5.63 % ليصل إلى 36629 موظفاً مع نهاية عام 2018، لافتاً إلى أن التوظيفات الجديدة تركّزت معظمها على الكفاءات العالية في استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة.
