اعتمد مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،، حزمة من 10 قرارات استراتيجية لدعم ملف التوطين.

جاء ذلك، خلال اجتماع المجلس في قصر الرئاسة بأبوظبي.

وتأتي هذه الحزمة من القرارات والقوانين الاتحادية ترجمة للرسالة الثالثة ضمن "رسائل الموسم الجديد" التي وجه بها حاكم دبي لتفعيل آليات العمل والدفع بمسيرة الإنجاز في الدولة في كافة القطاعات، حيث تشكل هذه الحزمة أحد مخرجات لجنة متابعة تنفيذ "رسائل الموسم الجديد" التي يترأسها  الشيخ منصور بن زايد.

وقال محمد بن راشد " اقتصادنا قوي.. ونموه مستمر.. ويوفر فرصاً كبيرة للمواطنين والمقيمين".. لافتا سموه " التوطين أولوية اقتصادية واجتماعية وأمنية.. وهذه حقيقة لابد أن يستوعبها الجميع".

وأضاف " أصدرنا 10 قرارات لدعم التوطين.. والملف سيبقى حيا.. ولو احتجنا لـ 100 قرار جديد لدعم الملف لن نتردد".

وأكد " التوطين لا يتعارض مع استقطاب المواهب الخارجية لبلادنا.. بل العكس.. المواهب تصنع اقتصاداً قوياً يوفر فرصاً كبيرة للمواطنين والمقيمين"، لافتاً: "القطاع الخاص يدرب 8000 خريج، وستساهم الحكومة بجزء من تكلفة التدريب".

وأضاف: " تقييمنا لنجاح المسؤولين في مختلف القطاعات سيعتمد على جهودكم في التوطين وخلق فرص وظيفية لأبنائنا في هذه القطاعات".

وختم بالقول: " قوة الدول بقوة مواردها البشرية.. وكوادرنا الوطنية مع المواهب الخارجية الموجودة لدينا يمثلون أعلى الأصول البشرية".

وتشمل القرارات العشرة التي تستهدف التوطين في الوزارات والجهات الاتحادية والشركات الحكومية وشبه الحكومية الاتحادية والمحلية وجميع القطاعات الاقتصادية : إقرار أنظمة توطين وتحديد مستهدفات جديدة يتم بموجبها رفع نسب التوطين في قطاعات استراتيجية تشمل الطيران المدني، والاتصالات، والبنوك والتأمين والتطوير العقاري، وذلك بما يسهم في خلق نحو 20 ألف فرصة وظيفية للمواطنين خلال ثلاث سنوات بمتوسط نحو 6700 وظيفة سنوياً، بحيث يتم دمج هؤلاء المواطنين في هذه القطاعات الحيوية ضمن خطة مدروسة تكفل توجيه الخبرات المواطنة في القطاعات ذات الصلة حسب الاحتياجات الخاصة بكل قطاع.

كما تشمل الحزمة إنشاء صندوق وطني بقيمة 300 مليون درهم لدعم وتأهيل الباحثين عن العمل، بحيث يتم تصميم برامج تأهيلية تخصصية للمواطنين والمواطنات، وتزويدهم بالمهارات العملية والتطبيقية والنظرية اللازمة، في مختلف المجالات وبما يناسب قدراتهم واهتماماتهم، وبما يجعلهم قيمة مضافة ضمن خبرات بعينها، وذلك للالتحاق في القطاع الخاص، الذي يشكل عصباً رئيسياً في مسيرة التنمية في الدولة.

كذلك، تشمل الحزمة إقرار منظومة جديدة لتدريب 8000 مواطن سنوياً من الخريجين في الشركات الحكومية وشبه الحكومية ومنشآت القطاع الخاص لمدة ستة إلى 12 شهراً، يتم خلالها صرف مكافآت شهرية للمتدرب بما لا يقل عن 10 آلاف درهم ومدعوم من الحكومة بنسبة 40%.

كما سيتم تكليف كليات التقنية العليا بعمل دبلومات تخصصية لتأهيل وإعداد المواطنين للعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية في الدولة، بحيث يتم تصميم برامج تدريبية لبناء وتطوير القدرات والكوادر الوطنية، بحيث تستهدف هذه البرامج خلال السنوات الثلاث القادمة تدريب وتأهيل 18 ألفاً من المواطنين

بالإضافة إلى ذلك، سيتم يتم تخصيص جزء من عوائد الضريبة المضافة، على المستوى الاتحادي والمحلي، لدعم برنامج التوطين في كافة مفاصل العمل المؤسسي على مستوى الدولة، بحيث يتم استثمار الريع في تطوير برامج تدريبية للخريجين أو إعادة تأهيل الكفاءات المواطنة بما يخدم توجهات الدولة التنموية ويدعم مستهدفاتها الوطنية.

وبموجب حزمة التوطين، يتم قصر التعيين في الوظائف الإدارية أو الإشرافية والخدمات المساندة بالوزارات والجهات الاتحادية على المواطنين، مع الحرص على اختيار الكفاءات المناسبة في القطاعات الإدارية بالاستناد إلى مبدأ الجدارة.

وتشمل قرارات التوطين أيضاً تعديل قانوني العمل والمعاشات للمساواة في الامتيازات بين العاملين في القطاع الخاص والقطاع العام والقطاع شبه الحكومي وذلك في آلية احتساب المعاش التقاعدي وضم الخدمة، لدعم عمل المواطنين في القطاع الخاص، وتشجيعهم على تنويع قاعدة خياراتهم المهنية والوظيفية، وتحفيزهم على اكتساب خبرات جديدة.

ومن القرارات أيضاً إلزام كافة الشركات الحكومية وشبه الحكومية الاتحادية والمحلية ومنشآت القطاع الخاص بمنح أولوية التعيين للمواطنين في 160 مهنة مستهدفة بالتوطين، وذلك من خلال تشكيل لجنة من وزارة الموارد البشرية والتوطين والهيئة الاتحادية للموارد البشرية والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي لوضع الآليات المناسبة للتحقق من الالتزام بعرض المهن المستهدفة على المواطنين أولاً.

وتضم حزمة القرارات كذلك إلزام الشركات والمنشآت في القطاعات الاستراتيجية المخالفة لأنظمة التوطين بدفع مساهمة لدعم برامج التوطين وتأهيل القدرات للمواطنين للعمل في القطاع الخاص. وتُحدَّد قيمة المساهمة بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الموارد البشرية والتوطين.

كما سيتم إصدار مؤشر سنوي للتوطين لقياس وتقييم حجم الالتزام بقرارات ملف التوطين في كافة القطاعات. كما يتم تقديم حوافز حكومية استثنائية للمؤسسات المتميزة في تطبيق منظومة التوطين والداعمة لها، بالإضافة قيام مجلس الوزراء بتنظيم احتفالية سنوية يتم فيها تكريم أهم الشخصيات الاقتصادية من المواطنين وغير المواطنين الداعمة لملف التوطين.

وكلف مجلس الوزراء وزارة الموارد البشرية والتوطين بمتابعة تنفيذ القرارات العشرة بالتنسيق مع المجالس التنفيذية، على أن يتم رفع تقارير ربع سنوية بشأن تنفيذ هذه القرارات إلى مجلس الوزراء، بحيث تشمل مؤشراً يوضح نسب التوطين وأسماء الشركات والمؤسسات الأكثر والأقل التزاماً.