أظهرت توقعات مؤسسة "بزنس مونيتور إنترناشيونال" للأبحاث، أن تسجل أقساط التأمين في السوق المحلية، نمواً سنوياً بنسبة 7%، ليصل إجمالي الأقساط إلى 38,7 مليار درهم حتى عام 2018، مقابل 36,3 مليار درهم عام 2017، و34 مليار درهم في 2016، ونحو 31,7 مليار درهم في العام المقبل.
وأفادت المؤسسة في تقرير لها عن أداء السوق الإماراتية، أن نصيب الفرد من إجمالي الأقساط المكتتبة بلغ 3131 درهماً خلال العام الجاري، على أن ينمو إلى 3807 دراهم بحلول عام 2018، متوقعة أن تبقى مستويات إسهام قطاع التأمين في الناتج المحلي مستقرة، خلال السنوات المقبلة عند حدود 1,8%.
وأوضح الخبير في قطاع التأمين، الدكتور حازم الماضي، أنه في ظل المشروعات الضخمة التي أعلنت مؤخراً، إلى جانب تدفق الاستثمار الأجنبي ومعدلات النمو الاقتصادي، نتوقع نمواً مستمراً في أعمال التأمين في السوق المحلية، خلال السنوات المقبلة.
وأضاف بأن "معدل اختراق وانتشار التأمين في السوق الإماراتية في تزايد مستمر منذ سنوات".
وأشار الماضي إلى أنه في ضوء توجه إمارة دبي لتطبيق برنامج التأمين الصحي الإلزامي، نتوقع نمواً بنسبة تراوح بين 10 و15% سنوياً في أعداد المستفيدين الجدد من هذا البرنامج، ما سيترك أثراً في إجمالي حجم الأقساط.
وشدد على أهمية أن تواكب شركات التأمين أبرز التطوّرات فنياً وعملياً، لكي تستوعب الزيادة في أعداد المستفيدين من التأمين الصحي في مختلف مراحل تطبيق البرنامج.
وأشار إلى أن الوعي التأميني لايزال يشكل التحدي الأبرز أمام نمو الطلب على منتجات التأمين على الحياة والادخار وتكوين الأموال وغيرها من القطاعات التأمينية.
وكان التقرير السنوي لنشاط قطاع التأمين في الدولة، الذي أصدرته هيئة التأمين، قد أوضح أن حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين في سوق الإمارات، بلغ 29,5 مليار درهم في العام 2013، بنسبة نمو 12,2% مقارنة بالعام 2012، بينما بلغ حجم الأموال المستثمرة في القطاع 37,8 مليار درهم بنسبة زيادة بلغت 32%، وبلغ عدد شركات التأمين العاملة في الإمارات 60 شركة، منها 34 شركة تأمين وطنية، و26 شركة تأمين أجنبية، كما أن هناك 10 شركات وطنية تطبّق نظام التأمين التكافلي.