­

قال المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان ومقره جنيف، أنه بلغ إليه حرمان إدارة سجن الرزين الناشط والمحامي البارز محمد المنصوري من زيارة اعائلته والاتصال بالعالم الخارجي منذ أكثر من سنة كاملة رغم حضور أفراد عائلته وقطعهم لمسافات طويلة وانتظارهم كل مرة لساعات طويلة أمام بوابة السجن.

والمدافع عن حقوق الإنسان والمحامي محمد المنصوري هو أحد المعتقلين ضمن القضية المعروفة " بالإمارات 94 " والتي شملت جامعيين ومحامين ومدافعين عن حقوق الإنسان وخبراء في مجالات مختلفة، اعتقلهم جهاز أمن الدولة في يوليو 2012 بسبب نشاطهم الحقوقي والسياسي السلمي وتوقيعهم على عريضة الإصلاح سنة 2011. 

والمنصوري محام بارز ودكتور في القانون وعضو في العديد من المنظمات الحقوقية وجمعيات المحامين في الإمارات وفي بلدان أخرى. كان أيضًا المستشار القانوني لحاكم وحكومة رأس الخيمة وشغل عدة مناصب أخرى في مؤسسات الدولة.

في يوليو 2012 ، ألقت قوات أمن الدولة القبض على د.المنصوري بسبب نشاطه السلمي واتُهم في المحاكمة الجماعية لـ "الإمارات 94".  وقد تعرَّض الناشط والمحامي محمد المنصوري للإختفاء القسري لعدة أشهر تحت التعذيب وسوء المعاملة حتى أجبر على توقيع اعترافات مكتوبة قبل تقديمه للمحاكمة في قضية "الإمارات 94" وحُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات.

تم احتجاز محمد المنصوري في سجن الرزين ، حيث ظل في ظروف مروعة وتعرض "لعقوبات تأديبية" تعسفية ، مثل الحبس الانفرادي والحرمان العشوائي من الزيارات العائلية. كما تعرّض داخل السجن الرزين للمعاملة المهينة والحاطة من كرامته وآدميته وللسجن الانفرادي.

يبقى الآن د. المنصوري محتجزا خارج حماية القانون ويخشى عليه من التعرض للتعذيب وسوء المعاملة مع انقطاع تواصله بالعالم الخارجي لمثل هذه المدة.

وشدد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان على أن تبرهن دولة الإمارات على جديتها في تعزيز قيم التسامح والقبول بالاختلاف، وذلك بالسماح فورا لمحمد المنصوري بالتواصل المنتظم بعائلته وتلقي الزيارات، والتعجيل بـالإفراج عن الناشط والمحامي محمد المنصوري وعن غيره من الناشطين الحقوقيين و ومعتقلي الرأي ودون قيد أو شرط، إلى جانب اتخاذ التدابير اللازمة للكف عن هذه الممارسات والامتثال للمعايير الدولية المتعلقة بمعاملة السجناء.