ناقشت الدورة الثالثة للاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات التي انطلقت في أبوظبي، الإثنين، سبل تطوير مبادرات وطنية لتعزيز مساهمة القطاعات الاقتصادية الرقمية كالخدمات الذكية والتجارة الالكترونية والخدمات المالية الرقمية والتعليم الرقمي والذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز موقع الدولة عالمياً في هذا القطاع المحوري.

وشملت المبادرات التي بحثها فريق عمل حكومة الإمارات إطلاق مجلس مستقبل الاقتصاد الرقمي، وتطوير البيئة التشريعية الرقمية، ودعم الشركات الرقمية الناشئة الوطنية، وتأسيس منصة عالمية لجذب الجهات الاستثمارية في قطاع الاقتصاد الرقمي.

وأكد وزير دولة للذكاء الإصطناعي عمر بن سلطان العلماء، أن "الإمارات قدمت تجربة عالمية رائدة في تسريع تبني التكنولوجيا الحديثة في مختلف مجالات العمل الحكومي بما يسهم بتطوير الخدمات الحكومية ودعم القطاعات المستقبلية وتعزيز النشاطات الاقتصادية الرقمية التي تدعم الناتج المحلي الإجمالي للدولة بشكل مباشر وغير مباشر".

وأشار إلى أهمية دور الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في إثراء مسيرة تطوير الاقتصاد الرقمي التي حققتها الدولة بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، من خلال تطوير المنظومة الرقمية للسلع والخدمات والمنصات والبنية التحتية والمهارات المستقبلية.

وقال إن "قطاع تطوير الاقتصاد الرقمي يمثل أولوية رئيسية لعمل حكومة الإمارات خلال الفترة المقبلة من خلال تبني التكنولوجيا الحديثة وتنسيق جهود الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة وبرامج مسرعات وحاضنات الأعمال في تشجيع ريادة الأعمال في القطاع الرقمي".

وناقش الاجتماع تشكيل مجلس مستقبل الاقتصاد الرقمي بمشاركة مجموعة من رواد الأعمال وخبراء الاقتصاد والتكنولوجيا لدراسة واستشراف واقتراح الفرص الاقتصادية المستقبلية في ظل التطورات التقنية الحديثة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز مكانة الدولة بين المراكز العالمية للاقتصاد الرقمي، الذي تقدر قيمته بنحو 12 تريليون دولار ما نسبته 15.5% من إجمالي الناتج المحلي العالمي.

وبحث فريق عمل حكومة الإمارات تطوير البيئة التشريعية الرقمية وإصدار قوانين وسياسات تنظيمية تدعم خلق بيئة جاذبة ومحفزة وحاضنة للاستثمارات وممارسة أعمال الاقتصاد الرقمي، وتنظيم التعاملات الرقمية، وتعزيز مساهمة القطاعات الاقتصادية الرقمية كالخدمات الذكية والتجارة الإلكترونية والخدمات المالية الرقمية والتعليم الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات.

وناقش المشاركون سبل دعم رواد الأعمال الإماراتيين في قطاع الاقتصاد الرقمي وزيادة عدد الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا بنسبة 10% سنوياً من خلال تقديم الحوافز والتسهيلات لاستقطاب رواد الأعمال في المجالات الرقمية، وتخصيص نسبة من المشتريات الحكومية لدعم هذه الشركات الناشئة الوطنية، وتوفير برامج تعليم وتدريب رقمية لإكساب القوى العاملة مهارات سوق العمل الرقمي.

كما جرى بحث توفير منصة عالمية توفر الفرص للشركات الرقمية للتوسع عالمياً واستقطاب شركات رأس المال المخاطر من مختلف أنحاء العالم بما يدعم ريادة دولة الإمارات كعاصمة عالمية للاستثمار في المجال الرقمي، ويبلغ إجمالي مساهمة الاقتصاد الرقمي أكثر من 16 مليار دولار أي ما نسبته 4.3% في الناتج المحلي الإماراتي.