اتسعت الاحتجاجات في الهند على القانون الجديد للتجنيس لتشمل عددا من الجامعات في أنحاء البلاد، بينما قال منتقدون إن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي تدفع ببرنامج قائم على التعصب بما يتعارض مع تأسيس الهند كجمهورية علمانية.

وتفاقم الغضب من حكومة مودي الهندوسية القومية بسبب مزاعم عن تصرفات وحشية قامت بها الشرطة في الجامعة الملية الإسلامية في العاصمة نيودلهي أمس الأحد عندما دخل أفراد الشرطة إلى حرم الجامعة وأطلقوا الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاج، وأصيب ما لا يقل عن مئة شخص في الاشتباكات هناك.

وتكررت هذه المشاهد في جامعة أليجار الإسلامية بولاية أوتار براديش في شمال الهند حيث اشتبكت الشرطة أيضا مع محتجين داخل الحرم.

كما نُظمت احتجاجات في المعهد الهندي للتكنولوجيا في مومباي وفي معهد تاتا للعلوم الاجتماعية الليلة الماضية واليوم الاثنين، ومن المقرر خروج المزيد من الاحتجاجات في وقت لاحق اليوم في جامعة بومباي وفي مدينة بنغالور بجنوب البلاد.

وكان مئات الناشطين قد احتشدوا أمام مقر شرطة نيودلهي مساء أمس الأحد احتجاجا على ما تردد عن وحشية الشرطة وعلى اعتقال طلاب.

وشهدت ولاية آسام بشمال شرق الهند أعنف الاحتجاجات في الأيام القليلة الماضية، حيث أشعلت الجموع النار في مبان ومحطات للقطارات غضبا من القانون، وقتل ما لا يقل عن شخصين في اشتباكات عنيفة مع الشرطة.

والقانون الجديد الذي أقره البرلمان الأسبوع الماضي يفتح الطريق لأقليات دينية مثل الهندوس والمسيحيين في بنغلاديش وباكستان وأفغانستان، الذين استقر بهم المقام في الهند قبل عام 2015، للحصول على الجنسية الهندية على أساس أنهم واجهوا اضطهادا في تلك الدول.

وقال مودي إن البرلمان أقر القانون ولا مجال للتراجع عنه، وذكر أمام حشد أمس الأحد أن القرار "صائب بنسبة ألف في المئة"، غير أن المنتقدين يقولون إن القانون الذي لا يشمل المسلمين يضعف الأسس العلمانية التي قامت عليها الهند.