صدّق مجلس الشيوخ الأميركي -ضمن موازنة وزارة الدفاع لعام 2020- على قانون "سيزر" لحماية المدنيين في سوريا، الذي ينص على فرض عقوبات على النظام السوري وداعميه.

ويفوض القانون الإدارة الأميركية في فرض عقوبات على كبار المسؤولين والقادة العسكريين في نظام بشار الأسد وكل من يدعمه، على خلفية ارتكاب جرائم بحق المدنيين.

كما يتيح التشريع فرض عقوبات على هيئات روسية وإيرانية توفر دعما ماليا وماديا وتكنولوجيا لقطاعات الطاقة والدفاع والبناء السورية، أو أي جهات تسهم في إعادة الإعمار.

وصوّت لصالح الموازنة 86 عضوا مقابل اعتراض ثمانية أعضاء. ومن المقرر أن ترسل الموازنة للرئيس الأميركي دونالد ترامب للتوقيع عليها لتصبح قانونا نافذا.

ويدخل القانون ضمن مشروع قانون الموازنة الدفاعية الأميركية لعام 2020، بحجم 738 مليار دولار التي أقرّها مجلس الشيوخ، اليوم، بعد أسابيع من المفاوضات.

وكان مجلس النواب الأميركي صادق على قانون "سيزر" (قيصر) في 15 نوفمبر 2016 بأغلبية ساحقة، ويفرض القانون عقوبات جديدة على كل من يدعم النظام السوري ماليا أو عينيا أو تكنولوجيا.

اعلان

وسيحال القانون إلى الرئيس الأميركي لإجازته، ومن المفروض أن تنتهي صلاحيته -في حال اعتماده- في 31 ديسمبر 2021.

وأطلق على التشريع الأميركي "قانون قيصر" لحماية المدنيين السوريين على اسم المصور العسكري السوري السابق الملقب بقيصر، الذي انشق واستطاع تهريب آلاف الصور الفوتوغرافية لجثث ضحايا تعرضوا للتعذيب، ووثق ونشر أكثر من خمسين ألف صورة لعمليات تعذيب وقتل للمدنيين السوريين.

والتحق "القيصر" بالكونغرس وعرض الصور على لجنة استماع، بينما تم تشكيل فريق تحقيق دولي لبحث جرائم الحرب المرتكبة في سوريا، وتأكد من مصداقية الصور.