قالت دولة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إن لا صلاحية للمحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق ضد ممارساتها في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أفيخاي ماندلبليت، في تصريح: " يتمثل الموقف القانوني المبدئي لدولة إسرائيل ، وهي ليست طرفًا في المحكمة الجنائية الدولية ، في أن المحكمة تفتقر إلى الاختصاص فيما يتعلق بإسرائيل".

واعتبر ماندلبليت إن " أي إجراءات فلسطينية فيما يتعلق بالمحكمة هي غير قانونية".

وكان مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية قال في تقريره نشره في الخامس من الشهر الجاري "في حين أن الوضع كان قيد التحقيق الأولي منذ ما يقرب من خمس سنوات، واستفاد من المشاركة الهادفة والبناءة مع كل من السلطات الفلسطينية والإسرائيلية، وكذلك العديد من الجهات الفاعلة الأخرى، ما ساعد على تعميق فهم وتقييم الوضع بالنسبة للمكتب، فإن المدعية العام تعتقد أيضا أن الوقت قد حان لاتخاذ الخطوات اللازمة لتصل التحقيقات الأولية إلى نهايتها".

وكانت السلطة الفلسطينية طلبت منذ 5 سنوات إطلاق تحقيق رسمي في جرائم حرب يرتكبها مسؤولون إسرائيليون في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقدم الفلسطينيون 3 أساسية تتعلق بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والاستيطان في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقضية الأسرى في السجون الإسرائيلية.

وما زالت المحكمة تقول إنها تجري دراسة أولية حول الحالة في فلسطين لتقرر ما إذا كان الوضع يستدعي إطلاق تحقيق رسمي.

ولا تحقق المحكمة مع دول وإنما مع مسؤولين يشتبه فيهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية.

وفيما أن السلطة الفلسطينية هي عضو في المحكمة فإن إسرائيل لم تتقدم لعضويتها.

وأشار ماندلبليت إلى أنه يصدر موقفه القانوني ردا على التقرير السنوي للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتوا بنسودا الذي أعلنت فيه اعتزامها اتخاذ قرار بشأن الحالة في فلسطين.

وشكك ماندلبليت بشرعية انضمام فلسطين الى المحكمة وقال" يمكن فقط للدول ذات السيادة تفويض الولاية القضائية الجنائية إلى المحكمة، إذ من الواضح أن السلطة الفلسطينية لا تفي بمعايير الدولة بموجب القانون الدولي والنظام الأساسي التأسيسي للمحكمة".

واعتبر ماندلبليت إن لا صحية للمحكمة بالتدخل بعد اتفاق الفلسطينيين والإسرائيليين في اتفاق إعلان المباديء لعام 1993 بحل قضايا الصراع من خلال المفاوضات المباشرة.

وقال: "اتفقت إسرائيل والفلسطينيين، بدعم من المجتمع الدولي، على حل نزاعهم حول الوضع المستقبلي لهذه الأرض في إطار المفاوضات".

وعد طلب الفلسطينيين من المحكمة التحقيق بأنه "خرق للإطار المتفق عليه بين الطرفين ".

وقال ماندلبليت"لم يتم إنشاء المحكمة لمثل هذه الأغراض، ولا تتمتع بسلطة أو صلاحية لتحديد مثل هذه الأمور ، خاصة في حالة عدم موافقة الأطراف".