قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، ، إنه يعتزم مطالبة الكنيست (البرلمان) بتوفير حصانة له ضد الملاحقة القضائية في ظل دعاوى الفساد التي يواجهها‎.

وأضاف نتنياهو، في مؤتمر صحفي بثته قناة "كان" الرسمية: "سأطلب الحصانة كجزء من ممارسة حقي القانوني، وضمن واجبي ومهمتي من أجل الاتمرار في قيادة البلاد".

وأردف: "لمواصلة قيادة إسرائيل إلى إنجازات عظيمة أعتزم مطالبة رئيس الكنيست (يولي إدلشتاين) بممارسة حقي وواجبي، وأن أواصل خدمتي من أجل مستقبل إسرائيل".

وأكمل: "أرغب في قيادة إسرائيل لسنوات عديدة لتحقيق إنجازات تاريخية. خصومي ليس لديهم سوى التحريض ضدي، الحصانة ليست إلى الأبد بل هي مؤقتة".

وتزامناً مع إعلان نتنياهو صدر بيان عن مكتب الأخير جاء فيه أنّه منذ اللحظة التي يقدم فيها رئيس الوزراء طلب الحصانة إلى رئيس الكنيست سيتم تجميد لائحة الاتهام ضده.

وفي نوفمبر الماضي، اتهمه الادعاء بالفساد في ثلاث قضايا جنائية، كما فشل نتنياهو مرتين في تشكيل حكومة بعد جولتين غير حاسمتين من الانتخابات العامة؛ في شهري أبريل وسبتمبر.

من جانبه هاجم زعيم حزب "أزرق- أبيض"، بيني غانتس، منافس نتنياهو الرئيسي في الانتخابات، قرار نتنياهو، متهماً إياه بأنه "يعمل على تدمير إسرائيل".

وأوضح غانتس، في مؤتمر عقده أعقب مؤتمر نتنياهو مباشرة: "إنه يعمل على تدمير إسرائيل في ظل ما تمر به من تحديات سياسية وأمنية من أجل مصالحه الشخصية".

وأردف أنه سيعمل كل ما بوسعه من أجل منع حصول نتنياهو على الحصانة، معتبراً أن "منح نتنياهو الحصانة يعني أن ذلك سيكون حصانة للفساد، خاصةً أنه يعرف نفسه بأنه مذنب".

وشدد على "ضرورة مساواة الجميع أمام القانون ووقف قيادة نتنياهو البلاد إلى الخطر".

من جهته أعلن أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، أن حزبه سيصوت ضد منح نتنياهو للحصانة، بحسب القناة (13) العبرية الخاصة.

وأوضح ليبرمان: إن "كل ما يهمه (نتنياهو) هو الحصانة، دون الاهتمام بوضع البلاد التي أصبحت رهينة لمشاكله الشخصية".

وبحسب قناة "كان"، فإن مقربين من نتنياهو نصحوه بعدم المطالبة بالحصانة؛ لأن ذلك قد يضر بالإجراءات القانونية ضده.

وفي مارس 2020، من المقرر أن تشهد دولة الاحتلال الإسرائيلي انتخابات هي الثالثة خلال أقل من عام، بعد فشل نتنياهو ومنافسه غانتس للمرة الثانية في الحصول على أغلبية 61 عضواً لتشكيل الحكومة.