قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس، إن تركيا بدأت في إرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في طرابلس قبل أيام من موعد مؤتمر في برلين بشأن الصراع الدائر في ليبيا.

وحثت تركيا وروسيا الأسبوع الماضي الطرفين المتحاربين في ليبيا على إعلان وقف لإطلاق النار.

 لكن رغم محادثات في موسكو كان هدفها وقف هجوم خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا المستمر منذ شهور للسيطرة على العاصمة الليبية لم يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق ولم يوقع حفتر على اتفاق هدنة ملزم يوم الاثنين.

وكانت تركيا، التي تدعم حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، قالت في وقت سابق إنها أرسلت فريق تدريب وتعاون يعمل الآن في ليبيا.

وقال أردوغان إن تركيا بدأت نشر قواتها في ليبيا وإنها ستستخدم كل الوسائل الدبلوماسية والعسكرية لضمان الاستقرار إلى الجنوب من أراضيها.

وقال أردوغان الذي تحدث في أنقرة ”من أجل أن تبقى الحكومة الشرعية في ليبيا صامدة ومن أجل تحقيق الاستقرار نرسل جنودنا إلى هذا البلد“.

وحذر أردوغان الثلاثاء من أن تركيا لن تتوانى عن تلقين قوات حفتر ”درسا“ إذا استمرت في هجومها على حكومة الوفاق الوطني.

وكانت المحادثات في موسكو أحدث محاولة لتحقيق الاستقرار في ليبيا التي تشهد اضطرابات منذ الإطاحة بحكم معمر القذافي في 2011.

وتستضيف ألمانيا يوم الأحد مؤتمرا بشأن ليبيا يضم الطرفين المتحاربين والأطراف الأجنبية المساندة لكل منهما وممثلين عن الأمم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وتركيا وإيطاليا.

ووجهت الدعوة لحفتر والسراج لحضور المؤتمر لكن لم يتضح ما إذا كانا سيحضرا.

ووقعت تركيا وليبيا اتفاقين في نوفمبر تشرين الثاني أحدهما بشأن التعاون العسكري والآخر يتعلق بالحدود البحرية في شرق البحر المتوسط.

وقال أردوغان يوم الخميس إن بلاده ستبدأ قريبا في منح تراخيص للتنقيب والحفر في شرق البحر المتوسط.

وقال ”في المناطق... (الأخرى) بين تركيا وليبيا أصبح من المستحيل من الناحية القانونية الآن القيام بأنشطة تنقيب وحفر أو مد خطوط أنابيب دون موافقة الجانبين“.

وتابع ”بعد جهود منح التراخيص هذه ستبدأ سفينتنا أوروج ريس عمليات المسح السيزمي في المنطقة“.

وعارضت اليونان وقبرص وأطراف إقليمية أخرى هذا الاتفاق ووصفته بأنه غير قانوني. ورفضت تركيا هذا الاتهام.