لفت تقرير حول أوضاع التعليم في أبوظبي، طلب المتحدثين لصحيفة رسمية، عدم نشر أسمائهم، رغم أنهم مدراء مدارس حكومية ومعلمين مواطنين، الأمر الذي فسره حقوقيون بسياسة "تكميم الأفواه"، التي تنتهجها الأجهزة من خلال سياسة القبضة الأمنية والقوانين الصارمة التي تفرض على المواطنين.
واستعرض تقرير لصحيفة /الإمارات اليوم/ الأحد (24|8)، شكوى مديرو مدارس حكومية ومعلمون مواطنون في أبوظبي، من وجود بعض الملاحظات في الميدان التربوي مع بداية العام الدراسي الجديد، وهي طول ساعات العمل الإضافية، التي تتضمن دورات تدريبية، وعدم ترقيتهم بناء على هذه الدورات، وعدم تلقيهم بدلات مقابل الساعات الإضافية، وضعف الاعتماد على المعلم المواطن في تحمل المسؤولية، وعدم مراعاة فرق الخبرة التي تأتي في مصلحة المواطن، وعدم وجود آلية واضحة للشكوى ومتابعة نتائجها، وإلغاء التوجيه التربوي في المدارس.
إلى أن اللافت في التقرير طلب تلك الشخصيات الوازنة في المجتمع، والمفترض أنها تربي الناشئة على العلم وحب الوطن والاخلاص، وعلى حرية أبداء الرأي والديمقراطية "عدم نشر أسمائهم"، رغم أن ما تحدثوا به لم يخرج عن إطار الهم العام للعملية التدريسية.
وانتقدت منظمات حقوقية في بريطانيا ما أسمته الانتهاكات المتزايدة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأعربت عن قلقها الشديد حيال ذلك، ووصفتها بأنها "إصرار الحكومة الإماراتية على المضي قدما في تكميم الأفواه"، على حد تعبيرها.
