أعلنت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، اتفاق أطراف النزاع باليمن على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل رسمية واسعة النطاق للأسرى والمحتجزين منذ بداية الصراع في البلاد.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن الأمم المتحدة والصليب الأحمر، عقب انتهاء الاجتماع الثالث للجنة المعنية بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى (تضم ممثلين عن الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين والتحالف العربي)، الذي استمر 7 أيام، بالعاصمة الأردنية عمان.

وقال البيان: "قرر أطراف النزاع في اليمن البدء فورًا في تبادل قوائم الأسرى والمحتجزين للإعداد لعملية التبادل المقبلة".

وأشار أن اللجنة المعنية بتبادل الأسرى اتفقت على الانعقاد مرة أخرى في نهاية مارس المقبل، لمناقشة المزيد من عمليات التبادل.

ووفق البيان ذاته، حث مارتن غريفيث، المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، الأطراف اليمنية على الإسراع في تنفيذ عملية التبادل.

وفي وقت لاحق، قال وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، في تغريدة على تويتر: "الاتفاق يعد خطوة إنسانية بحتة يجب تنفيذها دون مماطلة".

في حين، قال الناطق باسم جماعة الحوثيين محمد عبد السلام، في تغريدة: "اتفاق لقاء الأردن سيتم بموجبه الإفراج عن 1400 أسير، بينهم سعوديون وسودانيون".

ولم يتسن الحصول على تعليق من الجانب الأممي أو الحكومي باليمن، غير أن الأعداد المطروحة حاليا وتقدر بـ 1400، تمهد لـ"أوسع عملية" لتبادل أسرى منذ بداية الصراع، وكانت آخر عملية شهدت تبادل 135 أسيرا في ديسمبر الماضي.

وسبق أن نجحت وساطات محلية متكررة بالإفراج عن العديد من الأسرى والمحتجزين بين الجانبين، في عدة مناطق باليمن.

والإثنين، انطلقت أعمال الاجتماع الثالث للجنة المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى باليمن، في الأردن، تحت إشراف الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

واجتماعات اللجنة المذكورة جزء من اتفاقية ستوكهولم التي توصل إليها الطرفان نهاية العام 2018.

وفي 13 ديسمبر 2018، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيين، إثر مشاورات جرت في السويد، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية (غرب)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفا.

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ سبتمبر 2014.