ترأس الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، الاجتماع الأسبوعي للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وذلك في مكتب سمو الحاكم.

وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة، اطلع المجلس على تقرير حول مؤشرات الوضع الاقتصادي لإمارة الشارقة لعام 2019، واستعرض سلطان عبد الله بن هدة السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، تفاصيل التقرير الذي ضم بيانات الناتج المحلي وحركة رخص الأعمال ومؤشرات أداء قطاع الصناعة في الإمارة.

كما بحث الاجتماع عدداً من المواضيع المطروحة على جدول أعمال الجلسة، والمتعلقة بشؤون الإمارة وتحقيق رؤية الشارقة في تقديم أفضل الخدمات وتوفير الحياة الكريمة لمواطنيها والقاطنين على أرضها.

وأشار رئيس دائرة التنمية الاقتصادية إلى ارتفاع عدد الرخص الصادرة في العام 2019 بنسبة بلغت 10 % مقارنة بالعام 2018، وسجلت الرخص الصناعية ارتفاعاً بلغ 5.8 %، وسجلت الرخص الإلكترونية نمواً بنسبة 12 %.

وأكد السويدي أن الدائرة في إطار سعيها لتقديم أفضل الخدمات وتسهيل الإجراءات على المتعاملين طورت من خدماتها الإلكترونية، وبلغت نسبة التحول الرقمي في خدمات الدائرة 100 %.

واعتمد المجلس المشروع المقدم من دائرة التخطيط والمساحة بشأن ترقيم المساكن والمباني في إمارة الشارقة، واعتماد تثبيت لوحة واحدة على المبنى يُستدل من خلالها على البيانات التي تحتاجها الدوائر والهيئات العاملة بالإمارة.

وأصدر المجلس التنفيذي القرار رقم 10 لسنة 2020، باعتماد جداول الرسوم والمخالفات للإدارة العامة للدفاع المدني في إمارة الشارقة.

وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة، اطلع المجلس على المراسيم الصادرة من الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وناقش المجلس أيضاً عدداً من الموضوعات الحكومية المهمة، واتخذ حيالها القرارات التي تصب في خدمة التنمية الشاملة التي تتبناها إمارة الشارقة.