قضت محكمة خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء، الثلاثاء، بإعدام 35 برلمانيا غيابيا ومصادرة ممتلكاتهم بتهمة التعاون مع السعودية.

وقال عبد الباسط غازي، رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين والمخفيين قسرا في اليمن، إن "المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت حكمها في حق 35 برلمانياً، بعد ساعة واحدة من إبلاغ هيئة الدفاع بتأجيل النطق بالحكم".

وأضاف غازي، في بيان على صفحته في "فيسبوك"، أن "المحكمة رفضت الدفع المقدم من هيئة الدفاع بعدم اختصاص المحكمة مكانيا بنظر الدعوى".

وأوضح أن المحكمة أدانت البرلمانين الـ35 بـ"جريمة الاتفاق الجنائي والتحريض لدول العدوان (السعودية وحلفائها) وكافة التهم المنسوبة إليهم في قرار الاتهام".

وفي سبتمبر الماضي، أقرت المحكمة ذاتها الحجز التحفظي على أموال 35 من أعضاء مجلس النواب (البرلمان)، واعتبرتهم فارين من العدالة.

وجاءت إجراءات الحوثيين بعد عقد مجلس النواب عبر أعضاءه غير المقيمين تحت سيطرة الحوثيين جلسة للبرلمان في مدينة "سيئون"، بمحافظة حضرموت، شرقي البلاد في أبريل الماضي.

من جانب آخر، اتهم مسؤول حكومي يمني، الثلاثاء، مسلحي الحوثي، بتنفيذ إعدامات بحق مواطني مدينة الحزم، مركز محافظة الجوف (شمال).

جاء ذلك في تصريحات ليحيى قمع، مدير عام مكتب وزارة الإعلام في محافظة الجوف، نشرها عبر حسابه في تويتر، أوضح فيها أن "مليشيات الحوث تعيش حالة رعب بالحزم، وتقوم بإعدامات ميدانية للمواطنين".

وأضاف "قمع"، أن "المليشيات الحوثية قامت بإعدام ثلاثة مواطنين بمدينة الحزم، من أبناء قبيلة المهاشمة".

وأشار أن "الحوثيين قاموا أيضا بقتل فلاح وإصابة آخر من أبناء محافظة صعدة، في نقطة الجر (نقطة تفتيش) بمدينة الحزم".

والأحد، سيطرت جماعة الحوثي على الحزم، المحاذية للسعودية، بعد معارك مع القوات الحكومية.

ووقعت الحزم بيد الحوثيين عام 2014، قبل أن تتمكن القوات الحكومية في ديسمبر 2015 من استعادتها.

وجاءت سيطرة الحوثيين على الحزم بعد أسابيع من سيطرتهم على مساحات واسعة من مديرية نهم الجبلية التي توصف بأنها البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء.

وبالسيطرة على معظم المحافظة ومديرياتها، تصبح الجوف ثالث محافظة يمنية ملاصقة للسعودية تسيطر عليها جماعة الحوثي بعد محافظتي صعدة وحجة. -