دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، جماعة الحوثيين إلى إلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق 35 برلمانيا، وضمان عدم مضايقة أسرهم، مشيرة إلى أن هذه الأحكام "ذات دوافع سياسية".

والثلاثاء، قضت المحكمة الجزائية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين بالإعدام تعزيرا بحق 35 برلمانيا يمنيا ومصادرة ممتلكاتهم بتهمة "التعاون مع السعودية ودول التحالف العربي".

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، ليزا ثروسيل، في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في جنيف، إن البرلمانيين اتهموا بـ"الخيانة"، وأن ممتلكاتهم صودرت وعائلاتهم تعرضت للتهديد.

وعبرت "ثروسيل" عن قلق المكتب حيال الأحكام الغيابية الصادرة بحق هؤلاء النواب.

واعتبرت أن "المحاكمة ذات دوافع سياسية"، و"فشلت في الامتثال للقواعد والمعايير الدولية".

وأشارت المتحدثة إلى أنه بعد صدور الأحكام في صنعاء، تلقى المكتب تقارير تفيد بأن "منازل بعض البرلمانيين (المعنيين بالحكم) في صنعاء تعرضت للنهب من قبل مجموعة من الشرطة النسائية الحوثية".

وذكر المكتب أن أفراد أسر البرلمانيين الذين كانوا داخل منازلهم وقت عمليات النهب "مُنحوا 24 ساعة لترك ممتلكاتهم".

ووجهت جماعة الحوثيين التي تسيطر على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية، تهمها للبرلمانيين، على خلفية مشاركتهم في الاجتماع البرلماني الذي عُقد في سيئون بمحافظة حضرموت (شرق) في 11 أبريل 2019.

وكان الاجتماع حينذاك بدعوة من الرئيس اليمني المعترف به دوليا عبدربه منصور هادي.

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين الذين يتلقون الدعم من إيران.

وتسيطر جماعة الحوثي على عدة محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر 2014.