قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم الثلاثاء، إن الاعتقال الجماعي الجديد في السعودية بحق 298 موظفاً حكومياً للاشتباه في فسادهم يثير مخاوف حقوقية، مشددة على أنه ينبغي للسلطات السعودية الكشف فوراً عن التهمة والأدلة المتعلقة بكل محتجز، وضمان حصول المحتجزين على حقوقهم القانونية.

وأعلنت السعودية، الأحد، احتجاز 298 مسؤولاً حكومياً بينهم قضاة وضباط من رتب عالية. وقالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، مساء الأحد، إنها ألقت القبض على مسؤولين حكوميين، بينهم ضباط برتب رفيعة ومتعاقدون مع وزارات الدفاع والداخلية والصحة، وستوجه إليهم اتهامات في جرائم تشمل الرشوة، والاختلاس، وتبديد المال العام، وإساءة استعمال السلطة.

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" مايكل بَيج: "مكافحة الفساد ليست عذراً للانتهاك الفاضح للإجراءات القانونية ومنع الناس من إقامة دفاع مناسب. ينبغي على السلطات السعودية، نظراً لسجلها الحافل بالانتهاكات، إجراء إصلاحات أساسية للنظام القضائي لضمان عدم تعرض المتهمين لإجراءات قانونية ظالمة".