أقر مجلس الأمة الكويتي قانونا ينزل عقوبات بالسجن تصل في أقصاها إلى 10 سنوات لمن يتسبب عمدا في نقل العدوى بفيروس كورونا.

ووافق مجلس الأمة الكويتي الیوم الثلاثاء على مشروع قانون بتعدیل القانون المتعلق بالاحتیاطات الصحیة للوقایة من الأمراض الساریة بما یشمل وضع عقوبات مغلظة رادعة تتناسب مع الأوضاع الصحیة، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

​وكان مجلس الأمة ناقش التعديلات المقترحة على مشروع القانون، بتعدیل المادة رقم "17" من قانون الاحتیاطات الصحیة للوقایة من الأمراض الساریة.

وأشارت المادة الأولى من مشروع القانون إلى أنه "كل مخالفة لأحكام ھذا القانون أو للقرارات المنفذة له یعاقب مرتكبھا بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشھر وبغرامة لا تزید على خمسة آلاف دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین".

​ونصت المادة ذاتها على أن "كل مخالفة للقرارات أو التدابیر المنوه عنھا في المادة "15" من ھذا القانون یعاقب مرتكبھا بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشھر وبغرامة لا تزید على عشرة آلاف دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین".

​وتقضي المادة بأن "كل من علم أنه مصاب بأحد الأمراض الساریة وتسبب عمدا في نقل العدوى إلى شخص آخر یعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزید على ثلاثین ألف دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین".

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس، تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ 24 الساعة الماضية؛ وبذلك ارتفع عدد الإصابات بالفيروس في الدولة إلى 189 حالة.

وطالبت الوزارة "الجميع"، بالبقاء في المنازل وتجنب المخالطة في الأوقات خارج فترة حظر التجول.