ألزمت إمارة دبي، أصحاب البنايات السكنية تركيب كاميرات مراقبة داخل المباني، بسبب ما قالت تكرار الجرائم والحوادث الأمنية التي يصعب تعقبها.
وأوضح نائب مدير إدارة نظم الحماية في شرطة دبي، الرائد مهندس عارف محمد الجناحي، أن الإدارة حصرت، بالتنسيق مع الجهات المعنية في دبي، 25 ألف بناية سكنية، تخضع للمعايير التي نص عليها القانون الجديد، وستتم متابعة عملية التنفيذ، وتزويدها بأنظمة مراقبة خلال المهلة الممنوحة، مشيراً إلى أن "القانون يحافظ على الخصوصية، ويحظر اتصال الكاميرات بأي شبكة خارجية".
وأوضح الرائد الجناحي، في تصريحات صحفية اليوم الأحد (31|8)، أن كاميرات المراقبة كانت تقتصر على المنشآت التجارية والسياحية الأكثر حساسية، لكن في ظل التطور المستمر بالإمارة، صدر القانون الجديد ليلزم المباني السكنية بتركيب كاميرات في مناطق محددة من المبنى.
وأضاف الجناحي أن "هذه الفئة لا تشمل الفلل والمساكن الخاصة، لكن يقتصر القانون على البنايات المشتركة، التي تتكون من وحدات متعددة منفصلة، يسكنها أشخاص أو أسر عدة، وليس أسرة واحدة"، مشيراً إلى أن الإدارة لجأت إلى طرح القانون في ظل تكرار الجرائم والمشكلات في تلك البنايات، وصعوبة تعقبها بسبب عدم وجود أنظمة مراقبة.
وأكد الجناحي أن "وجود الكاميرات في البنايات لا يمثل رادعاً فقط أمام اللصوص، لكنها تمثل منظومة أمنية مهمة للغاية، تساعد على كشف الجرائم وضبط المتهمين".
ولفت إلى أن "الإدارة استعانت بسجلات مركز الإحصاء والبلاغات، التي ترد إلى شرطة دبي، ما دفعها لاقتراح القانون الجديد"، متوقعاً أن ينخفض مؤشر الجرائم داخل البنايات السكنية، وتحديداً السرقات، بنسبة كبيرة بعد تطبيقه.
