حمّلت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، مسؤولية عرقلة عودتها إلى العاصمة المؤقتة للبلاد، محافظة عدن(جنوب)، والتي كانت مقررة الخميس معتبرة ذلك مناقض لاتفاق الرياض.

وقالت الحكومة في بيانها "أقدمت الخميس مجاميع مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي على عرقلة عودة الحكومة لعدن في تصرف يفتقر للمسؤولية، في التعامل مع جهود تطبيق اتفاق الرياض وفي مواجهة الآثار الكارثية للسيول".

وأضافت الحكومة في بيانها "وهذا التصرف يتجاهل الأوضاع الصعبة للمواطنين الذين يقاسون صنوف المعاناة وتدنى مستوى الخدمات منذ أحداث أغسطس(آب) والتي فاقمتها كارثة السيول غير المسبوقة بعدن مؤخرًا"

وتابعت مبينة أن "الحكومة إذ تصدر هذا التوضيح للرأي العام المحلي والعالمي، فإنها تحمل المجلس الانتقالي مسؤولية هذا التصرف غير المسؤول وتبعاته أمام أبناء عدن، والشعب اليمني عامة".

من جهته، أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني بيانا الخميس، اتهم فيه الحكومة اليمنية بعدم الالتزام بـ"اتفاق الرياض"، الذي ينص على عودة رئيس الحكومة فقط ولأهداف ومهام حددها الاتفاق بوضوح.

وجاء في البيان: "عاد العديد من الوزراء ووكلاء الوزارات والمسؤولين المرتبطين بالتسبب في أحداث أغسطس 2019، وغضينا الطرف عن ذلك أملا في تقديم الحكومة خدمات للمواطنين، وأشعرنا التحالف العربي بذلك التجاوز، ومع هذا كله لم تلتزم الحكومة بأداء المهام المنصوص عليها في بنود اتفاق الرياض أبدا".

وقال البيان، إن "الشعب الجنوبي، عانى من ويلات ممارسات التعذيب المتعمد من قبل حكومات الشرعية المتعاقبة (سياسة العقاب الجماعي الممنهج)، وسياسة التجويع والإقصاء، في استمرار للنهج السابق منذ 1994، مع غياب كامل لبرامج الإغاثة والتنمية وإعادة الإعمار".

وأضاف: "على الرغم من تسليمنا موارد الدولة كاملة للحكومة، لم تف هذه الحكومة بما نص عليه اتفاق الرياض من التزامات، لاسيما ما يتعلق بتوفير الخدمات وصرف المرتبات والأجور، وخدمة المواطن وتلبية احتياجاته وملامسة همومه".

وتابع: "وفقا لاتفاق الرياض، تعد الحكومة الحالية فاقدة للشرعية، ولا بد من تطبيق الشق السياسي من الاتفاق، والذي أعاقت الحكومة اليمنية كل سبل تنفيذه دون وجود موقف رادع لها من التحالف العربي".

والثلاثاء أعلنت الحكومة اليمنية عدن "مدينة منكوبة"،إثر سيول جارفة ناجمة عن منخفض جوي، تسببت بوفاة وإصابة عشرات المواطنين، إضافة إلى إحداث دمار واسع في البنية التحتية.

ويسيطر المجلس الإنتقالي الجنوبي على عدن منذ أغسطس الماضي عقب قتال شرس مع القوات الحكومية انتهى بطرد الحكومة التي اتهمت الإمارات بتدبير انقلاب ثان عليها بعد انقلاب جماعة الحوثي، وهو ما تنفيه أبو ظبي.

ورعت السعودية في نوفمبر الماضي اتفاقا بين طرفي النزاع في عدن (الحكومة والانتقالي الجنوبي) تضمن 29 بندا لمعالجة الاوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية في الجنوب، وحددت شهرين مهلة زمنية للتنفيذ غير أن معظم بنود الاتفاق لم تنفذ وسط اتهامات متبادلة.