48 ساعة فقط فصلت بين ليليتين؛ في الأولى (25 أبريل)، أعلن عنصر الأمن السابق عيدروس الزبيدي قيام "إدارة ذاتية" في مدن جنوب اليمن، اعتبرها اليمنيون "الانقلاب الثاني". وفي الثانية (27 أبريل)، أعلن الجنرال المنشق خليفة حفتر تنصيب نفسه حاكما على ليبيا. وبينما مزق الزبيدي "اتفاق الرياض"، داس حفتر "اتفاق الصخيرات"، ليدخلا بلدين عربيين والشعبين اليمني والليبي إلى مزيد من الشقاق وضرب الوحدة الوطنية وتقسيم البلاد إلى أقاليم ومناطق لا تتوقف عن الاقتتال. حكم العسكر والأمن الذي يتجلى بهاتين الشخصيتين، ليس أنه، لم يراع، فقط، حرمة رمضان وعصمة دماء الناس، وإنما استغل، أيضا، جائحة كورونا وفيضانات زادت الشعبين بؤسا وتشردا، كل ذلك من أجل الوصول إلى السلطة بأي ثمن. فماذا حدث في تلك الليلتين، وما هو سياق إنقلابهما ودوافعه، وما هي ردود الفعل، وما الرابط بين هذين المتمردين، وهل هناك جهات خارجية تدعمهما؟

ما هما اتفاقا الرياض والصخيرات اللذين انقلب عليهما حفتر والزبيدي؟

في ديسمبر 2015 وقع طرفا النزاع في ليبيا (حفتر وحكومة الوفاق الشرعية) اتفاقا سياسيا في مدينة الصخيرات المغربية، ينص على تشكيل حكومة وطنية توافقية، واعتبار برلمان طبرق (متحالف مع حفتر) هو الهيئة التشريعية الوحيدة في البلاد، وتأسيس مجلس أعلى للدولة، ومجلس أعلى للإدارة المحلية، وهيئة لإعادة إعمار البلاد، وهيئة لصياغة الدستور، وهيئة لمجلس الدفاع والأمن.

قادة الإمارات والسعودية واليمن حضروا توقيع اتفاق الرياض

أما اتفاق الرياض، فقد رعته السعودية العام الماضي بين حكومة هادي الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يدعو لانفصال جنوب اليمن عن شماله بصورة علنية. ويقضي الاتفاق بتقاسم السلطة على مستوى تشكيل حكومة يمنية مناصفة بين الجانبين، وتوحيد السلاح اليمني وأجهزته الأمنية وتمكين الحكومة من ممارسة أعمالها من عدن، بوصفها العاصمة المؤقتة للبلاد.

وجاء كل اتفاق بعد صراع طويل بين حفتر وحكومة الوفاق التي توجه لمقرها في طرابلس بحملة عسكرية ضخمة منذ أبريل 2019. أما الزبيدي فاستولى على مؤسسات الدولة في عدن في أغسطس 2019 بقوة السلاح، وطرد المسؤولين اليمنيين وهدد حياتهم.

ما أعلنه الانقلابيان ليس شيئا جديدا، وإنما هو حلقة ضمن سلسلة طويلة من المعارك والاغتيالات والاستعانة بالمرتزقة وزرع الشقاق الشعبي وتمزيق البلاد واستجلاب الدعم الخارجي وتعطيل وصول ثورتي الليبيين واليمنيين إلى ما يصبون إليه والتخلص من حكم عسكري دام نحو 4 عقود في كل من البلدين.

ما هي القرارات التي أعلنها كل منهما واعتبرت انقلابا وتمزيقا للاتفاقين؟

أعلن عيدروس الزبيدي فرض حالة الطوارئ في ثماني مدن جنوب اليمن، و"إدارة ذاتية" لهذه المناطق، مع سيطرته العسكرية على المواقع والمراكز الحيوية من ميناء ومطار وبنوك ومؤسسات شتى. وبهذا الإعلان نسف الزبيدي، "اتفاق الرياض"، وفق ما آل إليه الواقع الميداني والسياسي.

أما الجنرال حفتر، فقد أعلن "قبوله" تفويض الشعب له ولمليشياته بإدارة مسؤوليات البلاد. وزعم: "تابعنا استجابتكم لدعوتنا لكم بإعلان إسقاط الاتفاق السياسي المشبوه الذي دمر البلاد وقادها لمنزلقات خطيرة، وتفويض من ترونه أهلاً لقيادة هذه المرحلة"، مضيفاً:"نعلن إيقاف العمل بالاتفاق السياسي، ليصبح جزءاً من الماضي، وذلك بناء على إرادة الشعب الليبي".

إذن، ينحاز الجنرال وضابط الأمن إلى الحلول العسكرية والأمنية ورفض العمل السياسي والحلول التي توفرها الدبلوماسية، ويؤكدان أنهما غير جديرين بتولي مسؤولية شعبين ولا إدارة دولتين، ولا تحقيق تنمية أو تقدم. انقلاب الزبيدي وحفتر ليس أكثر من ترسيخ الديكتاتورية والقمع وحكم الشعوب بالحديد والنار والبطش، بحسب قطاعات واسعة من الليبيين واليمنيين.

ما هو سياق الإعلانين الميداني والسياسي الذي سبق تلك الليلتين؟

سبق هذين الإعلانين حملات عسكرية وأمنية في جنوب اليمن وليبيا. حفتر وعد بعض القبائل بدخول طرابلس وطرد "الإرهابيين"، متمثلة بحكومة الوفاق وفرض سيطرته على عموم البلاد. وحتى ما قبل شهرين، كان لحفتر اليد الطولى في قصف طرابلس وحصارها وقطع المياه عنها وارتكاب عدة مجازر بحسب الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية. ولكن، بعد دعم تركيا للحكومة الشرعية، أخذت تميل الكفة لصالح طرابلس التي استطاعت طرد حفتر وقواته من 6 مدن قريبة من العاصمة، دفعته لانسحاب ملحوظ من قاعدة "الوطية" الاستراتيجية، فضلا عن الهجوم على مدينة ترهونة التي تعتبر غرفة عمليات رئيسية لحفتر شرق طرابلس.

ما حدث من انكسارات ميدانية للجنرال مؤخرا، أثار مخاوف وشقاقات بين حفتر وحلفائه من قبائل ومليشيات وبرلمان طبرق. لذلك، كان الاتجاه الغالب على تفسير إعلان حفتر الانقلاب، أنه يستبق مزيدا من الخلافات والانشقاقات مع دحره على أبواب طرابلس بل ومطاردته شرقا من جانب حكومة الوفاق. إضافة إلى انشغال داعميه: فرنسا ومصر وروسيا بجائحة كورونا.

أما على الصعيد اليمني، منذ توقيع "اتفاق الرياض" في نوفمبر 2019، فقد ظل المجلس الانتقالي يتلكأ في تنفيذ بنوده الخاصة بتمكين الحكومة من أعمالها في عدن. وفي الأيام القليلة الماضية، شهدت عدن فيضانات مدمرة، تركت آثارا كبيرة على السكان، ترافق مع منع الزبيدي عودة رئيس الحكومة اليمني "معين عبدالملك" إلى عدن للقيام بمسؤولياته في مواجهة الكارثة وغيرها من شؤون اليمنيين. في هذا السياق، استغل الزبيدي انشغال السعودية ودول العالم، وأعلن "إدارة ذاتية"، قد تكون الخطوة المقبلة، في حال نجح، إعلان الانفصال عن الدولة الأم.

 الزبيدي يتقدم عناصره الأمنية

ما هي ردود الفعل المحلية والرسمية والدولية على الانقلابين؟

سارعت حكومة الوفاق والأمم المتحدة لرفض إعلان حفتر، وأكدتا على ضرورة الالتزام باتفاق الصخيرات. وقالت الأمم المتحدة: "الاتفاق السياسي والمؤسسات المنبثقة عنه يبقيان الإطار الوحيد المعترف به دوليا للحكومة في ليبيا وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي"، وأن "أي تغيير سياسي يجب أن يتم عبر الوسائل الديمقراطية".

أما حكومة الوفاق، فقد اعتبرت أن "إعلان حفتر نفسه حاكما لليبيا لم يكن مفاجئا، وهو خطوة لتغطية هزائمه"، وشددت إنه لم يعد بمقدور أحد أو أي دولة "التبجح بشرعية حفتر بعد هذا الإعلان"، مضيفة، أن حفتر انقلب حتى على المؤسسات السياسية التي دعمته وعينته شرق ليبيا.

أما حلفاء حفتر في روسيا وفرنسا فقد شددوا على ضرورة الالتزام بالاتفاق السياسي، فيما أعلنت القاهرة أنها لن تدعم ما وصفتها المليشيات المدعومة من تركيا في طرابلس، وهو ما يعني دعم حفتر.

وفي ردود الفعل على خطوة الزبيدي، فقد أجمعت السعودية بكل مستوياتها القيادية الأمنية والدبلوماسية والسياسية والعسكرية، ومجلس التعاون الخليجي، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومصر والأردن وقطر وتركيا وتونس والولايات المتحدة- على رفض إعلان الزبيدي، وضرورة عودة الأمور إلى جنوب اليمن إلى ما قبل هذا الإعلان. ومحليا، أعلنت 6 مدن جنوبية من أصل 8 رفضها إعلان الزبيدي وجددت ولاءها للحكومة الشرعية.

ولكن، من هي اليد الخارجية الداعمة أو المتهمة بدعم حفتر والزبيدي؟

كان ملفتا في الحالتين الشاذتين سياسيا، أن الرابط ما بينهما هو بروز اسم أبوظبي كمتهمة في دعم الإعلانين. فالزبيدي أعلن انقلابه من قلب أبوظبي، وهو ما اعتبر دليلا على دعم الإدارة الذاتية، إذ ليس من المتصور أن يفعل الزبيدي ذلك دون تنسيق أو علم، على الأقل، من جانب أبوظبي. ليس هذا فحسب، بل إن وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، قال: إن إعلان الزبيدي يعد ضمن حالة التمرد المسلح التي قام بها المجلس الانتقالي في أغسطس الماضي عند سيطرته بقوة السلاح وبدعم من القوات الاماراتية على محافظة عدن.

ومع أن الإمارات رفضت قرار الزبيدي في بيان للتحالف، إلا أن أنور قرقاش، انفرد بموقف آخر، قرأه مراقبون على أنه دعم واضح للزبيدي. فقرقاش، اعتبر أن الإعلان جاء نتيجة "إحباط"، ولمعالجة هذا الإحباط، يرى قرقاش ضرورة تقاسم السلطة مع المجلس الانتقالي.

باحثون ونشطاء يمنيون شككوا بجدية موقف الإمارات في بيان التحالف. في المقابل دافع آخرون عن تصريحات قرقاش واعتبروها متوازنة، كونه قال: "الإحباط من التأخر في تطبيق الاتفاق لا يجب أن يكون سبباً لتغيير الأوضاع من طرف واحد".

ولكن نشطاء قالوا: إن هدف أبوظبي الحقيقي في خطوة الزبيدي كان الضغط على السعودية لتقاسم السلطة في اليمن بين الحكومة والمجلس الانتقالي، وهذا ما ظهر في قول قرقاش: " ثقتنا في حرص السعودية الشقيقة على تطبيق الاتفاق مطلقة"، وفهم مراقبون، أن أبوظبي ترهن دعمها لموقف السعودية في حال تنفيذ الاتفاق، أو الجزء الذي تريده أبوظبي منه فقط.

واعتبر قرقاش، أن الالتزام بروح الاتفاق "سيكون عنوان المرحلة وحجر أساس في الرؤية الإقليمية والدولية للحل السياسي في اليمن"، على حد تصوره.

وفضلا عن ذلك، فإن المراقبين لم يفوتوا الإشارة، إلى بحث وزير الخارجية الإيراني مع الشيخ عبدالله بن زايد، في مكالمة هاتفية، آخر التطورات في المنطقة، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من انقلاب الزبيدي.

أما في المسألة الليبية، فقد أشادت أبوظبي صباح اليوم الخميس،  بما "حققه الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير حفتر من تصد للعمليات الإرهابية ومواجهة الميليشيات المتطرفة في ليبيا"، بحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية. ومن جهتها، زعمت مصادر إعلامية أن وفدا إماراتيا أمنيا رفيعا، برئاسة مستشار الأمن الوطني طحنون بن زايد وصل إلى الخرطوم الثلاثاء 28 أبريل للبحث في دعم حفتر بمزيد من المرتزقة للقتال في صفوف مجرم الحرب.

وإضافة إلى ذلك، وتعقيبا على خطوة حفتر، فقد حذر عضو المجلس الرئاسي الليبي محمد عماري مما وصفه "دور إماراتي تخريبي يسعى إلى تقسيم ليبيا"، على حد وصفه.

الباحث محمد مختار الشنقيطي، كتب قبل ساعات من انقلاب حفتر، قائلا: "ستنجلي معركة ليبيا وشعبها المجيد عن حقيقتين: إدراك مخططي الثورة المضادة ومموليها بأن رهانهم على الغادر حفتر رهان خاسر. وإدراك القوى الدولية المعادية للشعوب أن رهانها على أنذال الثورة المضادة رهان خاسر"، على حد تقديره. فهل هذا ما عجّل بالانقلاب؟!